أصدرت مجموعة "حملة سورية"، تقريرًا، اتهمت فيه الأممالمتحدة بفقدان النزاهة والحياد والاستقلال، بسبب انحيازها إلى النظام السورى فى توزيع المساعدات الإنسانية على حساب آلاف المحاصرين، الذين قضى بعضهم جوعاً. وجاء فى التقرير، أنّه "فى الوقت الذي كانت توزع مساعدات أممية بقيمة مليارات الدولارات في جانب واحد من مناطق الصراع، ومن قبل جهات مقربة من نظام بشار الأسد، مات مئات الناس بسبب التجويع والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، أو بسبب عدم الحصول على المساعدة الطبية، وهم على بعد دقائق فقط من المستودعات الأممية المتخمة بالمساعدات، وقد ساهم هذا في إطالة أمد الصراع". وأوضحت الحملة أن النظام السوري هدّد الأممالمتحدة مراراً بسحب إذن العمل منها في سورية، وسحب تأشيرات موظفيها غير السوريين، لمنعها من إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة محاصرة في درعا منذ عام 2011. في المقابل، اختارت الأممالمتحدة الانصياع لشروط النظام، وتولدت لديها ثقافة الامتثال، بحسب التقرير. وأشارت الحملة، إلى أنّ 88 في المائة من المعونات الغذائية الأممية التي وصلت إلى دمشق في أبريل، اتجهت إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام، في مقابل 12 في المائة فقط من المساعدات ذهبت إلى أراض خارج سلطة النظام. وفي أغسطس الماضي، وجه النظام أكثر من 99 في المائة من مساعدات الأممالمتحدة إلى مناطق سيطرته في دمشق. وخلال العام الماضي، حصل أقل من 1 في المائة من الناس الذين يسكنون في المناطق المحاصرة على مساعدات غذائية أممية، وفقاً لتقرير الحملة. كما بين التقرير أن النظام لم يستجب لحوالي 75 في المائة من الطلبات التي تقدمت بها الأممالمتحدة خلال العام الماضي، كونه لا يخاف من أية عقوبات قد تترتب على رفضه. وأوضحت "حملة سورية"، أن متطوعي المنظمة وفروعها حافظوا على سمعتهم ونزاهتهم وقد قتل العديد منهم من قبل قوات النظام خلال توزيعهم المساعدات، لكن المستويات العليا للمنظمة يتحكم بها النظام السوري، وهو ما يضع استقلالية الأممالمتحدة في خطر كبير. كما اتّهمت الحملة، الأممالمتحدة بالموافقة على الدور المهيمن للنظام في صياغة وثائق استراتيجية رئيسية، ودعمها للهدنة المحلية المثيرة للجدل بعد الحصار، وبالفشل المنهجي بالاعتراف وتصنيف الكثير من المناطق المحاصرة. وتتوافق هذه الاتهامات مع ما كشفته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية بداية العام الجاري، والتي اتهمت الأممالمتحدة بتزوير تقاريرها الإنسانية لصالح النظام السوري، وإتاحة المجال له بإدخال تعديلاته الخاصة على التقارير قبل نشرها، ومن بينها محو عشرات الفقرات القوية ضده، ومعلومات تتعلق بالحصار المفروض على المدنيين في أكثر من بلدة سورية، بغرض الحيلولة دون استعمالها لاحقاً كأدلة ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية. وكانت 55 منظمة ومجموعة سورية، منها الدفاع المدني في سورية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومركز انتهاكات الوثائق وغيرها دعمت توصيات التقرير، قد دعت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى وضع شروط واضحة لعلاقة الأممالمتحدة مع النظام السوري، بما يضمن إيصال المساعدات من دون تحيز لأولئك الذين في أشد الحاجة إليها، بغض النظر عن أي جانب هم، وقطع علاقتهم بها في حال فشل الأمر. و"حملة سورية" هي مجموعة مناصرة عالمية، بدأت عملها عام 2014 لحشد تأييد الناس في جميع أنحاء الأرض لحماية الأرواح في سورية، وتسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل سلمي وديمقراطي فيها. وقد عملت من خلال حملات متعددة على إيصال أصوات السوريين إلى العالم، في سبيل إحداث تغيير على أرض الواقع.