جددت منظمة هيومن رايتس مونيتور المعنية بحقوق الإنسان، مطالبها للأمم التحدة، بالتدخل العاجل لدى سلطات الانقلاب العسكرى بمصر، لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل السجون، وارسال لجان تحقيق دولية مستقلة للتفتيش على السجون ومدى ملائمتها قانونيًا وحقوقيا لاحتجاز الأشخاص بها. ونددت "مونيتور"، عبر صفحتها على فيس بوك مساء أمس الأربعاء، ليلا باستمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل سجون الانقلاب مشيرة إلى تصاعدت وتيرة الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين على خلفية سياسية خلال احتجازهم داخل السجون، مؤكده شكوى المعتقلين من سوء الأطعمة المقدمة لهم، وقلتها، بجانب عدم توافر مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي، أو العيادات الطبية، فى ظل تجلهل سلطات الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وقالت مونيتور: إن الأرقام والشهادات المتعاقبة والمروعة عن الحالة اللاإنسانية المزرية داخل السجون، لم تتوقف يومًا عن الصدور على مدار الأعوام الماضية والتي بدأت بتولي المجلس العسكري زمام الأمور ومقاليد الحكم بمصر، سواء لأعداد من لقوا حتفهم بين جدران الزنازين نتيجة الإهمال الطبي، أو من تعرضوا للتعذيب داخل مقرات الاحتجاز، ولا تبدو هذه الحوادث معزولةً أو بعيدة عن بعضها البعض فهي ليست حوادث فردية فباتت تشكل سياسةً أساسية تقوم على توجيهات من صانعي السياسات في السلطة الحاكمة في مصر، وتصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تمامًا لمثل هذة الإنتهاكات وظروف الاحتجاز غير الصحية. وأكدت أن تاريخ سجون الانقلاب بمصر حافلًا ببصمات واضحة لممارسات التعذيب والإساءة والمعاملة القاسية واللا إنسانية، حيث يزدحم إرث إدارة السجون ومراكز التوقيف والاعتقال في مصر بالآلاف من وقائع تزايد العنف الشرطي المستخدم بحق مُناهضي الانقلاب المعتقلين في السجون المختلفة دون مسائلة عادلة لأيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات، فى الوقت الذى لا نعرف على وجه الدقة والحصر عدد المعتقلين السياسيين في مصر. فعلى الرغم من أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن ما لا يقل عن 60 ألف مُعتقل سياسي في السجون المصرية حاليًا، إلا أن هذا الرقم في ازدياد بالنظر إلى استحالة التحقق من ملفات السجون بالإضافة إلى تصاعد ظاهرة الاختفاء القسري للنشطاء وغيرهم. وأوضحت المنظمة أن حياة المعتقلين تتعرض يوميًا إلى خطر جسيم في سجون الانقلاب فاكتظاظها وانعدام التعقيم وتدهور حالة المرافق الصحية بها يجعلها أقرب إلى أماكن مخصصة للتعذيب البدني والمعنوي من كونها مكاناً لحجز حرية المعتقلين مشيرة لما تعرض له 25 معتقل سياسى من تسمم مؤخرا من المحتجزين بالسجن العسكري بمعسكر قوات الأمن المركزي بكفر الشيخ الذى يعج بالانتهاكات ويفتقر الى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
