رغم حبس 12 موظفا بكنترول الامتحانات، لاتهامهم بتسريب الامتحان، إلا أن لليوم الثالث على التوالى تتسرب امتحانات الثانوية العامة، حيث قامت صفحه شومينج بتسريب ورقه الامتحان للماده الانجليزية، وتوعدت بنشر باقي الامتحانات، والاجابات للايام المقبله. ولكن عند التفكير في الأمر نجد أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات لعدد محدود من أبناء وأحفاد كبار الضباط والمسئوليين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية. ولكن لهذه الاسباب نجد أن هناك جهات كبري داخل الدوله متورطه في تسريب أسئله الثانوي. اولاً: أنه تم اللقاء القبض علي 12 موظفاً داخل الكنترول، الا ان كان مصير امتحان الانجليزي هو التسريب ايضاً، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!. ثانياً: أن وزارة التربية و التعليم أعلنت أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بشبهة التورط فى ذلك الأمر من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى. ثالثاً: قرار عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى، والذي يتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حاجة الغش فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها من مراكز الاسئلة للجان! رابعاً: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، خامساً: رغم أنه تم إلقاء القبض على 26 شخصاً ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت وزراة التعليم قبل بدء الأمتحان فمن يدشن هذه الصفحات.