وثقّت مؤسسة "إنسانية"، إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة، الانتهاكات الحقوقية للنظام المصري خلال شهر مايو الماضى، مشددة على أن أغلب هذه الانتهاكات كانت ضد الشباب دون الثلاثين عاماً. وكشفت المؤسسة في بيان لها، عن تعرض 60 شخص للاختفاء القسري، مشيرةً إلى أنه يتم إخفائهم في مقرات الأمن الوطني. وطالبت "إنسانية" المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني، مؤكدة على أنها أماكن إخفاء المختطفين قسريا وتعذيبهم. ولفتت المؤسسة إلى وقوع أكثر من 110 حالة قتل خلال شهر مايو الماضي، مؤكدة على وجود 11 حالة من بينهم قتلوا في أماكن احتجازهم نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي. وأدانت "إنسانية" منهجية السلطات المصرية في انتهاك المواثيق والقوانين الدولية، مشيرة إلى ما تنص عليه الاتفاقات الدولية في حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على اعتبار أنه جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون.