356 مدنيًا قتلوا بمصر في 2015

تقرير حقوقي:

قالت مؤسسة حقوقية دولية، مساء يوم الجمعة، إن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات أمنية، أو انتهاكات داخل مقار الاحتجاز الشرطية، أو في مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية، خلال العام المنصرم.
وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة "إنسانية" (غير حكومية معنية بالشأن الحقوقي ومقرها إسطنبول)، ووصل "الأناضول" نسخة منه، فإنه "في العام 2015 ازدادت آلة القمع التي تُمارس في مصر، في ظل غياب واضح لمعايير حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان".
وحول القتلي المدنين في مصر العام الماضي، أضافت المؤسسة في تقريرها أنها "رصدت مقتل 356 شخصًا، بينهم 104 مواطنا على الأقل لقوا مصرعهم داخل مقرات الاحتجاز، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، و84 خلال مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية".
وكانت الشرطة المصرية، أعلنت الخميس، في بيان لها مقتل 138 من مختلف الرتب الأمنية لديها، خلال عام 2015، بينهم 30 ضابطًا.
وذكرت المؤسسة الحقوقية أنها "وثقت خلال عام 2015، وقوع 948 حالة اختطاف واخفاء قسري"، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات بلغت ذروتها في مايو/ أيار الماضي إذ وصل عدد حالات "الاختفاء القسري" إلى 216 حالة.
وأشارت إلى أن "أكثر من 1250 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري، في 2015، ثم ظهروا بعد ذلك في المعتقلات المصرية، وتظهر عليهم آثار التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".
وقالت المؤسسة إن "سجن العقرب (جنوبي العاصمة المصرية) من أسوأ السجون خلال العام الماضي"، مشيرة إلي أن "انتهاكات كبيرة بحق السجناء كانت تمارس بداخله، والتي كان آخرها حرمانهم من الملابس والأغطية في بداية فصل الشتاء الحالي".
و"سجن العقرب"، هو أحد السجون السياسية الشهيرة، التي بينت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حائل زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من الرموز والشخصيات السياسية الإسلامية المعارضة.
وعن أبرز المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، ذكرت مؤسسة "إنسانية"، أنه " لايزال الطبيب إبراهيم اليماني مضرب منذ أكثر من 570 يوما، وهو صاحب أطول فترة إضراب عن الطعام سجلتها السجون المصرية"، مشيرة إلى أنه لم ينه إضرابه حتى الآن، إلا أنه نتيجة إصابته بحروق داخل سجن طرة (جنوبي القاهرة)، مؤخرا، تحول من الإضراب الكلي إلى الجزئي.
واليماني، تم القبض عليه عقب فض اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013، وهو محبوس احتياطيًا على ذمة قضية متعلقة بالأحداث، ولم يطلق سراحه بعد، على خلفية تهم تنفيها هيئات الدفاع عنه بينها "التحريض علي العنف".
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الانتهاكات الحقوقية والاتهامات في مجال حقوق الإنسان، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
كما تنفي وزارة الداخلية مرارًا وفي بيانات رسمية، وجود أي معتقل سياسي لديها أو وجود حالات "اختفاء قسري"، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، وتقول إنها تواجه "حربًا ضد الإرهاب".