أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، بياناً طالبت فيه سلطات الإمارات وعلى رأسها "بن زايد"، ضرورة الإفراج عن النشطاء الإماراتيين الذين انتقدوا الانقلاب فى مصر ورفضوا تواجده. كما طالبت بإسقاط التهم الموجهة ضد صحفى أردنى وأكاديمى إماراتى، مسجونين لديها، مشيرة إلى أنهم انتقدا سلطات الانقلاب فى مصر بطريقة سلمية، حسب البيان. وأشارت المنظمة إلى أن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث يواجه اتهامات تشمل "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في أغسطس 2014، فيما اعتقل الصحفي الأردني في الإمارات، تيسير النجار منذ ديسمبر 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء. وفى هذا السياق يقول نائب المدير التنفيذى للمنظمة بالشرق الأوسط، جو ستورك، أنه يبدوا على سلطات الإمارات أنها تعتقد أن لديها الحق فى اعتقال أى شخص مهما كان وأينما كان. مضيفًا أن المعتقلين عبروا عن رائيهم بسلمية ولا يوجد مبرر لسجن صحفى، أو أى شخص آخر لتعبيره السلمى عن رأيه. ولفتت المنظمة إلى أن (بن غيث والنجار) احتجزا لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما، حيث قالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها ل"هيومن رايتس ووتش": إنهما "محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية". وأوضحت أنه حتى الآن لا يزال مكان بن غيث مجهولًا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي 4 أبريل و2 مايو 2016.