نزوح 28 مليون شخص من مناطق الصراعات خلال 2015

أفاد تقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخلى وهى منظمة رائدة عالمياً في رصد وتحليل أسباب وآثار النزوح الداخلي والاستجابة له. من خلال رصده وتحليله للنازحين داخلياً جراء النزاع والعنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.
وقالت أدت الصراعات والعنف والكوارث إلى نزوح 27.8 مليون شخص في العام 2015، الأمر الذي عرض عدداً غير مسبوق من الرجال والنساء والأطفال للصدمة والاضطراب الناجمين عن نزوحهم القسري داخل بلدانهم.
"يعادل هذا قيام سكان مدينة نيويورك ولندن وباريس والقاهرة مجتمعين بالتقاط ما يمكنهم حمله، في حالة من الذعر غالباً، والشروع في رحلة ملؤها المجهول"، كما قال يان إنغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين؛ "وبعبارة أخرى، فإن قرابة 66 ألف شخص يومياً هجروا منازلهم في العام 2015".
اليوم، أطلق "مركز رصد النزوح" (IDMC)، التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، إصداره الأحدث: "التقرير العالمي للنزوح 2016"، والذي يمثل علامة فارقة في عمل المركز؛ إذ يجمع هذا التقرير العالمي بين دفتيه كل ما تضمنته تقارير المركز السابقة عن ظاهرة النزوح عالمياً. وسيتم تعزيز ذلك بمنصة بيانات عالمية، تقوم على تحديث متواصل للأرقام التي ستكون متاحة على شبكة الإنترنت. و"من خلال توفير تقارير عن جميع حالات النزوح، بغض النظر عن سببها، فإننا نسعى إلى تقديم صورة أكثر شمولية لما أصبح بحق أزمة عالمية"، بحسب ما ذكرت ألكساندرا بيلاك، مديرة "مركز رصد النزوح" (مؤقت).
يغطي هذا التقرير العالمي حالات النزوح الناجمة عن الصراعات والكوارث المفاجئة، وهي الحالات التي أصبح "مركز رصد النزوح" هيئة مرجعية بشأنها منذ سنوات. إضافة إلى ذلك، يتحرى التقرير حالات النزوح التي تُعتبر الآن خارج التغطية والرصد، من قبيل تلك الناتجة عن العنف الإجرامي والعصابات، والكوارث بطيئة الظهور، مثل الجفاف، وتلك الناجمة عن مشروعات تنموية. ويوفر التقرير للقارئ فرصة الاطلاع داخل مجال الرصد المتعارف عليه، مع تقديم بعض التحديات المنهجية والمفاهيمية التي تعترض مسعى رسم صورة متكاملة قدر الإمكان.
إذ "يعدالحصول على أرقام شاملة ودقيقة أمراً أساسياً لجهود تخفيف معاناة وتلبية احتياجات عشرات الملايين من البشر المعرضين للخطر بشكل كبير. وتقع على عاتق الحكومات الوطنية المسؤولية الأساسية بجمع هذه البيانات، وحماية ومساعدة النازحين. لكن بشكل يبعث على الأسى، فإن هذه المسؤولية لا يتم النهوض بها في العديد من الحالات"، كما قالت بيلاك.
ويقدم التقرير قراءة لا تنطوي على أي مبالغة. إذ تم تسجيل 8.6 مليون حالة نزوح جديدة في العام 2015، بسبب الصراعات والعنف. ومع نهاية العام، بلغ مجموع النازحين، بما يشمل النازحين في سنوات سابقة، 40.8 مليون شخص. و"هو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويعادل ضعفي عدد اللاجئين في العالم ككل" بحسب إنغلاند.
وقد تحملت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر من حالات النزوح الجديدة بسبب الصراعات في العام 2015، مع وجود 4.8 مليون نازح هناك. وتضم سوريا واليمن والعراق، ما يزيد عن نصف مجموع النازحين الجدد نتيجة الصراعات في العالم ككل.
ومن بين الدول العشر التي تضم العدد الأكبر من النازحين بسبب الصراعات في العالم، بقيت خمس دول –كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وجنوب السودان، والسودان- على هذه القائمة منذ العام 2003. و"هذا ما يمثل دليلاً إضافياً على أنه بغياب المساعدة التي يحتاجها النازحون، يتجه النزوح للاستمرار لسنوات وحتى عقود" كما ذكرت بيلاك.
ولكأن ذلك لم يكن كافياً! إذ بلغ عدد النازحين في العام 2015 بسبب الكوارث، 19.2 مليون شخص، في 113 بلداً. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، سُجل ما مجموعه 203.4 مليون حالة نزوح مرتبطة بالكوارث. وكما في سنوات سابقة، كانت منطقتا جنوب وجنوب شرق آسيا الأكثر تضرراً، مع بلوغ عدد النازحين في كل من الهند والصين ونيبال، على التوالي: 3.7 مليون شخص، و3.6 مليون، و2.6 مليون.
إن الغالبية العظمى من حالات النزوح المرتبطة بالكوارث، نشأت عن المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية، من قبيل العواصف والفيضانات. إلا أن الزلازل في نيبال كانت تذكيراً مدوياً بالمخاطر الجيوفيزيائية المحتملة.
إضافة إلى ما سبق، تشير التقديرات الأولية للنزوح الناجم عن أسباب أخرى، إلى حدوث نزوح قسري لمليون شخص على الأقل بسبب العنف الإجرامي في المكسيك وأميركا الوسطى، إضافة إلى نزوح عشرات الملايين بسبب مشروعات تنموية، مثل بناء السدود، ومشاريع التأهيل والتطوير الحضري، وتنظيم المناسبات الرياضية الضخمة.
"يوضح هذا التقرير التحديات العديدة التي تواجه التصدي لهذه الأزمة العالمية. كما يسلط الضوء على الغياب الصارخ للحلول السياسية لمواجهة النزوح، ويمثل نداء تنبيه للحكومات الوطنية وصانعي السياسة عالمياً على حد سواء" كما قالت بيلاك.