حكومة العسكر تتحفظ على ممتلكات 16 جعية أهلية بزعم انتمائها للإخوان

في خطوة تبرز انتهاكات الانقلاب وقمعها وتضيقها على الجمعيات الأهلية التي تساهم في تقديم العون للمصريين محدودي الدخل؛ أمرت وزارةالتضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بالتحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية بالبحيرة بزعم أنهم تابعين لجماعة الإخوان كما ادعت أنهم خالفوا شروط التراخيص.
وأكد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة أنه تم شكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وكان قد تم حل 44 جمعية أهلية بمحافظة البحيرة في وقت سابق بزعم أنهم تابعين للإخوان واتخذت قرارات بتصفية أموالهم ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وانتهى تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل في 19 من أبريل الماضي.