أزمة في "التكييفات" مع دخول الصيف

الجو حار، "الصيف السنة دي مولع"، مثل هذه العبارات يتداولها المصريون مع قدوم فصل الصيف كل عام، لا سيما وأن درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت بشكل عام، ولا يجد المواطن المصري سبيلاً لمواجهة قيظ هذا الحر إلا باللجوء لأجهزة التكييف. ولم يعد ارتفاع أسعار الكهرباء هو ما يؤرق المصريين فقط، إذ ظهرت أزمة نقص أجهزة تكييف في الأسواق، ويبدو أن هذا الأمر سيستمر خلال فترة الصيف لأسباب تتعلق بقيمة الجنيه.
الدولار في قفص الاتهام
ويقول المهندس إبراهيم سامي، صاحب إحدى شركات التكييف، أن أزمة ندرة أجهزة التكييف ظهرت منذ الشتاء الماضي، حيث كانت كمية المعروض من الأجهزة ضئيلة لانخفاض معدل الاستيراد نتيجه لارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أثر على وتيرة عمليات التوزيع، وبالتالي العجز عن تلبية احتياجات السوق، مضيفاً أن هناك أقاويل تتردد حول أن كبريات شركات التكييف وكبار الموزعين يتعمدون إخفاء الأجهزة، وقطع الغيار داخل مخازنهم على أمل الاستفادة من بيعها بأسعار أعلى استغلالاً لمشكلة ارتفاع سعر الدولار، لكنها أقاويل بلا أدلة عملية حسب قوله.
المهندس أحمد متولي مدير إحدى شركات التكييف وموزع معتمد لأجهزة جري Gree" يؤكد ل"هافيجتون بوست عربي"، أن السبب الرئيسي لاختفاء أجهزة التكييف من الأسواق المصرية حالياً هو نقص الدولار من الأسواق وارتفاعه في السوق السوداء بشكل مخيف، إذ ترفض البنوك اعتماد أي مبالغ لاستيراد أجهزة التكييف وتحسر الاستيراد فقط على السلع الاستراتيجية والأغذية والأدوية.
وأضاف متولي "حتى مع قدرة بعض الشركات على تدبير العملة الصعبة وتحويلها بشكل مباشر للمورد تقوم الجهات المختصة حالياً بفرض ضرائب مرتفعة مقارنة عما سبق وبمعدلات تزيد عن 40%"، مؤكداً ان كل أجهزة التكييف الجديدة التي ستطرح في الأسواق المصرية في شهر مايو/ أيار 2016 سترتفع أسعارها بمعدلات تزيد عن ال 50% لكافة الفئات، نظراً لاتفاع سعر الدولار وارتفاع رسوم الجمارك، وأن المستهلك النهائي هو من سيتحمل كل هذه الزيادات.
كما توقع أن تشهد أسواق التكييفات هذا العام ركوداً بسبب ارتفاع أسعارها وانصراف المستهلكين عنها.
الرد الوحيد
الرد الموحد من قبل معظم شركات التكييف على طالبي أجهزة تكييف جديدة، هو أنه لا أجهزة قبل 20 مايو/أيار الجاري، وربما تمتد المدة لأبعد من ذلك، مع إشارات علنية بأن الأسعار التي سيتم التعامل بها مع أجهزة التكييف المقبلة ستكون مختلفة تماماً مع الأسعار
القديمة التي اعتاد عليها المصريون والتي كانت تتراوح بين 3000-3300 جنيه للأجهزة بقوة 1.5 طن، وبين 5000-5500 جنيه للأجهزة بقوة 2.25 طن، وبين 6500-7500 جنيه للأجهزة بقوة 3 أطنان، وبين 8500-10000 جنيه للأجهزة بقوة 4 أطنان، متوقعين أن تزداد الأسعار بنسب تتراوح بين 40 و50% بسبب ارتفاع الجمارك وارتفاع قيمة صرف الدولار.