على ذمة خالد على| كواليس المكالمة الهاتفية التى تلقاها رئيس النيابة وغيرت قراراه

فى قضية متظاهرى جمعة الأرض

كشف خالد علي، المرشح الرئاسي السابق ومحامي الثوار في تظاهرات "جمعة الأرض"، عن سر تغيير النيابة العامة لقرارها بإخلاء سبيل جميع المتهمين المشاركين في تظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، بحبسهم على ذمة التحقيق.
ونشر "على" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين من محضر النيابة برئاسة أحمد حنفي، رئيس النيابة، ومحمد السيد سكرتير التحقيق، والذي أثبت أن رئيس النيابة تلقى اتصالاً هاتفيًا من المحامي العام لوسط القاهرة بتغيير قرار إخلاء السبيل وحبس المتظاهرين.
وقال "على" تعليقًا على محضر النيابة: "من محضر إجراءات النيابة بالقضية رقم 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل، المعروفة بقضية تظاهرات جمعة الأرض بشأن الشباب الذين قبض عليهم يوم 15 إبريل، حيث أصدرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق مع المتهمين قرارًا بإخلاء سبيلهم جميعًا الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 16 إبريل (صفحة3) مما يفيد أن كل المحققين أعضاء نيابة قصر النيل ورئيس النيابة الذى أشرف عليهم قدروا عدم خطورة المتهمين وعدم الحاجة لحبسهم على ذمة تحقيقات القضية، إلا أن المحامى العام فى الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، أمر النيابة المختصة بالعدول عن قرار إخلاء السبيل واستمرار حبس المتهمين (صفحة4)".
وكانت النيابة العامة جددت حبس 25 متظاهرًا في "جمعة الأرض" على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر والتحريض على مؤسسات الدولة، وإثارة الشغب وتكدير الأمن العام والتعدى على ممتلكات خاصة وعامة.