جدل فى البرلمان بعد تصريحات "العجاتى" عن موقفهم من الجزيرتين

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حول قبول مجلس نواب العسكر اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمها السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان، بلبلةً وسط عدد من النواب.
وقال "العجاتي" لصحيفة "المصري اليوم" الخاصة: "لا أتصور أن مجلس النواب سيرفض الاتفاقية، لكنه سيوافق عليها؛ إيمانا منا بالمستندات التي تثبت تبعية "تيران وصنافير" للسعودية، كما أن موافقة مجلس الشورى السعودي على الاتفاقية أمر يخص المملكة، ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي للدول، مثلما لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية".
وأضاف العجاتي أن "الحكومة عندها ثقة كاملة بأن الجزيرتين تابعتان للسعودية، وأعدت ملفا كاملا سيتم عرضه على البرلمان، يتضمن الوثائق والخرائط التي تثبت أنه لا يوجد رئيس أو وزير يستطيع التخلي عن ذرة رمل من تراب الوطن، وأن الاتفاقية تعبر عن حق المملكة في الجزيرتين".
هذه التصريحات أثارت غضب عدد من النواب- وإن كانوا قلة- حيث تقدم محمد عبد الغنى، عضو المجلس المستقل، ببيان عاجل بشأن هذه التصريحات، وقال عبد الغنى، فى بيانه العاجل: إن تصريحات "العجاتى" تمثل افتئاتا على دور المجلس، وإصدار أحكامٍ مسبقةٍ بشأن قضايا هامة وحساسة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم تسلم حتى الآن إلى مجلس النواب، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوز الوزير اختصاصاته بإطلاقه مثل تلك التصريحات، بما يحفظ للمجلس وقاره، ويمنع أى لغط حول قراراته، بحسب بيان النائب.
وكان "العجاتي" قد استبعد أيضا ما أثير حول نية الحكومة مطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة لزيارة الجزيرتين لشرح الأمر على الطبيعة، ورد العجاتى بأن "هذا الأمر غير وارد ولن نطالب به؛ لأن مجلس النواب سيد قراره، وهو الذي سيقرر ما إذا كان الأمر يحتاج إلى لجنة لتقصى الحقائق أم لا".
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، أمس، بالإجماع على الاتفاقية التي تنازل بمقتضاها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن جزيرتي "صنافير وتيران" المصريتين دون إعلام الشعب أو استفتائه لإبداء رأيه في القضية.