الأسعار في "رمضان" نار.. ومصر تتجه لخفض الجنيه ثانية

قالت مصادر رسمية مطلعة، إن البنك المركزي المصري يعتزم إجراء تعديلات على أسعار صرف الدولار، ويقترب من إجراء خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار.
وتسببت مضاربات عنيفة وقوية في استمرار نزيف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، وسط انتشار قوي للسوق السوداء، التي سجل فيها سعر الدولار مستويات قياسية وتاريخية عند 10.65 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل نحو 8.87 جنيه للدولار في البنوك والسوق الرسمية.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع جميع أسعار السلع واللحوم بنسب تتجاوز ال25%، وذلك وفقا لاتحاد الغرف التجارية.
ويشكو مستوردون وشركات كبرى من استمرار شح الدولار من السوق الرسمية، وفشل البنك المركزي المصري في توفير احتياجات المستوردين من العملة الصعبة، ما يدفعهم إلى الاعتماد بشكل مباشر على السوق السوداء والحصول على الدولار بأسعار تقترب من 11 جنيها، مقابل نحو ثمانية جنيهات في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقترب من 37.5%.
وقال عاطف محمود، وهو مستورد، إنه يحصل على الدولار من السوق السوداء التي يمكنها توفير مليارات الدولارات في ساعات معدودة، ولكن بسعر يفوق الأسعار الرسمية بنحو ثلاثة جنيهات.
وأوضح في تصريحات ل"عربي21"، أن المستورد يلجأ إلى السوق السوداء وهو مضطر إلى ذلك، لأن البنوك لا توفر الدولار إلا لبعض عمليات الاستيراد وبكميات محدودة، ولذلك فإنه لا يوجد مستورد في مصر لا يستعين بالسوق السوداء في توفير احتياجاته من العملة الصعبة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"عربي21"، أن البنك المركزي سوف يخفض قيمة الجنيه مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تستهدف تقريب فارق السعر بين سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء.
وأشارت إلى أن غالبية شركات الصرافة جمدت أنشطتها بعد قيام البنك المركزي المصري بإحالة نحو 15 شركة إلى جهات التحقيق القضائية، بتهمة التسبب في أزمة الدولار واستمرار نزيف الجنيه مقابل العملة الأمريكية، لكن ذلك لم يمنع من وجود مضاربات عنيفة في السوق السوداء يقوم بها كبار تجار العملة.
ولفت "محمود" الذي يعمل في نشاطر استيراد السلع الغذائية، إلى أن المصريين سوف يواجهون زيادات جديدة في الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، خاصة أن التعاقدات الجديدة الخاصة بالاستيراد كان سعر الدولار فيها يصل إلى 11 جنيها، ولن يتحمل المستورد هذه الفروق الصعبة في أسعار الصرف ولذلك فإنه يتم تحميلها على سعر البيع النهائي للمنتج.