قالت شبكة "BBC" الإخبارية أن البيت الابيض على ثقة تامة بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولاياتالمتحدة اذا صدق الكونجرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل جبير اخبر اعضاء في الكونجرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمته نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية في الولاياتالمتحدة في حال مصادقة الكونجرس على مشروع القانون. وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال مرره الكونجرس. ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية لدورها في هجمات سبتمبر. إلا ان ارنست قال للصحفيين "أنا على ثقة بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي." ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعودية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وتحظى هذه القضية باهتمام الساعين للترشح للانتخابات الرئاسية ، فقد أعلنت المتقدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفة موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار. اما منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرمونت برني ساندرز فقال إنه يشاطر قلق ادارة اوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول اخرى لمقاضاة الولاياتالمتحدة، ولكنه قال ايضا إنه من المهم البحث عن اي تورط سعودي في الهجمات. وقال لشبكة أن بي سي التلفزيونية "اعتقد انه من الضروري والمهم اجراء تحقيق واف لتفهم الدور - او الدول المحتمل - للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر."