الكيان يطبق تشريعات الاستيطان الموسع بالأراضي المحتلة

صرحت جهات يمينية في إسرائيل قيام وزير الأمن، موشيه يعالون، بتطبيق توصيات لجنة "قانونية" شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
عام 2011 لتشريع الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي المحتلة، عبر وضع مسوغات قانونية لا تعترف بأن الضفة الغربية "أراض محتلة"، وتجيز البناء الاستيطاني فيها.
وقال موقع "معاريف" إن جهات في اليمين الاستيطاني في إسرائيل أقرت بأن يعالون يطبق توصيات لجنة القاضي، إدموند ليفي، الذي اقترح أن تسعى الحكومة إلى التوصل إلى صيغة تمكنها من تشريع البناء الاستيطاني (غير القانوني) بالمقاييس الإسرائيلية، وإصدار رخص بناء بأثر رجعي للبنايات والبؤر الاستيطانية، التي أقيمت بدون ترخيص من الإدارة المدنية التي تدير شؤون الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الموقع، أن عملية تشريع هذا البناء، والسعي لإضفاء صيغة قانونية عليه بأثر شرعي، تهدف إلى تقديم بدائل أمام المحاكم الإسرائيلية، وخاصة محكمة العدل العليا لتجنب قرارات بهدم هذه البؤر، خاصة التي يثبت أنها أقيمت على أراضي "دولة"، والسعي للوصول إلى تسوية قانونية بهذا الخصوص.
وكانت لجنة إدموند ليفي، التي تشكلت عام 2011 بقرار من حكومة نتنياهو، ادعت بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، وبالتالي فإن الاستيطان فيها مشروع، وأن الأراضي التي كانت تعرف كأراضي دولة قبل عام 67 انتقلت ملكيتها هي أيضا لتصبح أراضي دولة، تابعة لدولة إسرائيل.
ومع أن حكومة نتنياهو لم تتبن توصيات التقرير المذكور بشكل علني، إلا أنها سعت إلى تطبيقه، وجعلها موجهة لسياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وسبق لصحيفة "هآرتس" أن كشفت عام 2014، أن يعالون جعل من توصيات لجنة ليفي، بمثابة كتاب موجه لسياسة تكثيف الاستيطان وتشريع البؤر الاستيطانية بأثر رجعي.
وقالت الصحيفة، في عددها الصادر بتاريخ 27 مايو، من عام 2014، إنه "على الرغم من أن نتنياهو لم يتبن التقرير المذكور خوفاً من ردود الفعل الدولية، غير أن حكومته تطبق على أرض الواقع توصياته، وتسعى إلى تقييد قدرة الفلسطينيين على طرد المستوطنين من أراضيهم."
ويستند موقع "معاريف"، في نشرة اليوم أيضا، إلى نتائج تقرير لمنظمة "ييش دين" اليسارية، تحت عنوان "من الاحتلال إلى الضم"، وضعه المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، اللذان كانا قد قدما التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا، لإخلاء وتفكيك البؤر الاستيطانية في ميجرون وعمونة وجفعات هأولبناه.
في المقابل، كشفت "هآرتس"، اليوم الأحد، أن النيابة العامة الإسرائيلية، أقرت في رد رسمي سلمته للمحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس الماضي، أن تجميد وعرقلة إطلاق البناء الفلسطيني في حي بيت صفافا في القدس المحتلة، رغم توفر التراخيص والأذونات القانونية الرسمية للسكان الفلسطينيين، هو نتاج قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية نفسها، وذلك بالرغم من أن البناء في مشاريع استيطانية يهودية في نفس المنطقة يسير على قدم وساق.
وجاء في رد النيابة العامة الإسرائيلية، ممثلة عن الحكومة الإسرائيلية، على الالتماس الذي قدمه المحامي مهند جبارين، ضد تجميد البناء الفلسطيني في بيت صفافا، رغم وجود تصاريح بناء واستيفاء كافة مراحل التنظيم والتخطيط الرسمية، أن موضوع الالتماس بشأن خطة البناء رقم 5834 ب في "جفعات همطوس" قد عرض على جهات سياسية رفيعة المستوى، وبعد مناقشة طعونها فقد تقرر وفقا لموقف هذه الجهات السياسية، أنه لا يوجد مكان لنشر خطط البناء هذه، والتصديق عليها وذلك لأسباب تدخل ضمن مسؤولية تلك "الجهات السياسية".
كما ادعت النيابة العامة، أن الملف ينطوي على جوانب سرية، وهي تطلب إبقاء تصريحها هذا كمذكرة سرية للغاية ينبغي إيداعها في خزينة المحكمة، وإجراء جلسة سرية ومغلقة بهذا الخصوص. يشار إلى أن مخطط البناء الإسرائيلي في محيط بيت صفافا جنوبي القدس، تحت مسمى البناء في جفعات همطوس، يهدف إلى إحاطة البلدة (المشطورة التي كانت بعد النكبة مشطورة إلى جزأين: جزء تحت بلدية القدس الإسرائيلية، وشرقي خضع لبلدية القدس في عهد الحكم الأردني) بحزام استيطاني يهودي يحول مستقبلا دون إعادة تقسيم البلدة، وإعادة قسم منها ضمن أراضي الدولة الفلسطينية.