المرصد يحذر: كارثة كبيرة فى سيناء قريبًا بسبب "النساء"

العنف الجسدى الذى يمارس بحقهم من قِبل الأمن السبب

حذَّر المرصد المصري للحقوق والحريات التابع، للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.
وقال المرصد- في تقرير أصدره اليوم الجمعة- إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.
وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.
وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.
وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.
وأشار المرصد إلى أن معظم الحالات التي يحصل عليها "المرصد المصري"، والتي تمثل عنفا بحق النساء، فإنهن لم يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات؛ وذلك خوفا من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء عدم وجود الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، كذلك الخوف من التنكيل والبطش بهن من قبل السلطات، وعدم حمايتهن من التعرض للانتقام جراء غياب المساندة الأُسرية.
وتُشكل جميع أفعال العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها وإذلالها.