قالت لجنة برلمانية بريطانية إن مقاطعة الغرب الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكن الاعتماد عليها وقد تؤدي إلى مضاعفة أعمال العنف. وأضافت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم في تقرير لها أن للمجتمع الدولي الحق في ممارسة الضغط على حماس لتغيير مواقفها تجاه عملية السلام، لكن التقرير اعتبر أن من الأفضل أن يتم ذلك عبر الحوار والإقناع بدلا من عزل الحكومة الفلسطينية. وأشار إلى أن المقاطعة الغربية لم تساعد إلا على دفع حماس نحو الاقتراب من إيران. وقال رئيس اللجنة وعضو حزب الأحرار الديمقراطيين مالكولم بروس إن المجتمع الدولي أحدث موقفا خطيرا أصبحت فيه حماس غير مسؤولة أمام شعبها أو أمام السلطة الفلسطينية. وحذر النائب البريطاني من أنه إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول من هذا فإنه سيؤدي بالفعل إلى انهيار الدولة الفلسطينية. وحث التقرير أيضا المجتمع الدولي على مطالبة الكيان الصهيوني بالالتزام بوعدها وتنفيذ اتفاق مع الفلسطينيين يرجع إلى نوفمبر 2005 لتسهيل حركة المواطنين والسلع داخل الأراضي الفلسطينية. وأوصت اللجنة الحكومة البريطانية بأن تتحرك داخل الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية المشاركة مع الكيان الصهيوني إلى حين تنفيذ هذه الترتيبات. وقال بروس إنه لا يكفي أن تحبس بريطانيا أنفاسها وتأمل انفراجة في عملية السلام". وأشار في هذا السياق إلى أن بلاده تحدثت مع منظمات مثل الجيش الجمهوري الإيرلندي، معتبرا أن مثل هذا النوع من الاتصال يجب أن يحدث مع حماس. وخلص التقرير أيضا إلى أن ما أطلق عليه الآلية الدولية المؤقتة التي أنشئت لتقدم مساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين دون المرور بحكومتهم "كانت ردا في حينه على الأزمة لكنها غير كافية للتعامل معها. وأضاف أن زيادة مساعدات المانحين ليست هي الحل للمشاكل التي يواجهها الفلسطينيون. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق 680 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين عام 2006 تم توجيه 200 مليون منها من خلال آلية المساعدات المؤقتة. يذكر أن الدول الغربية تطالب لإنهاء مقاطعة الحكومة الفلسطينية بأن تعترف حماس بإسرائيل وتنبذ ما يسمى العنف وتلتزم بالاتفاقات السابقة.