وزير العدل المصري أحمد الزند سرعان ما اعتذر عن تصريحاته المسيئة للرسول، لكنه أقيل من منصبه بعد تنامي حالة الغضب في الشارع المصري. بتلك الكلمات علقت صحيفة " جارديان" البريطانية على القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس الأحد بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل في أعقاب موجة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها الأخير مؤخرا بعد تهجمه باللفظ على النبي محمد بقوله إنه سيحبسه إذا ما خالف القانون. وجاءت تصريحات الزند التي تسيطر على أحاديث الشارع المصري خلال مداخلة هاتفية له مع إحدى المحطات التليفزيونية الخاصة الجمعة الماضية، والتي بادر حينها على الفور بتقديم الاعتذار بقوله:" استغفر الله،" بل ورفض الزند حتى تقديم استقالته، وحاول الاعتذار مجددا عبر مداخلات تليفونية مع محطات فضائية إلا أن ذلك لم يجد نفعا. الغضب الشعبي العارم وتزايد المطالبات بمحاسبة وإقالة الزند دفع رئيس الوزراء إلى إصدار قرار بإعفاء الزند من منصبه، وفقا لبيان حكومي. وذكرت " جارديان" أن الزند، رئيس نادي القضاه السابق، يتسم بالجرأة الشديدة في توجيه انتقاداته لجماعة الإخوان المسلمين التي أطاحت بها المؤسسة العسكرية في مصر من السلطة في ال 3 من يوليو 2013، بل وحُظرت أنشطتها بعد تصنيفها جماعة إرهابية، حسب مصر العربية. ولم يتردد الزند، وفق الصحيفة، في الماضي في إخفاء موقفه تجاه ثورة ال 25 من يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم، ويعد أيضا في طليعة المدافعين عن السلطة القضائية ووضعها القوي في الدولة المصرية. وأصدر نادي القضاه بيانا يعرب فيه عن معارضته لإقالة الزند بتلك الطريقة. وواجهت المنظومة القضائية في مصر انتقادات من قبل جماعات حقوقية في العاميين الماضيين بعدما أصدر قضاة أحكاما جماعية بالإعدام بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والزج بالناشطين الشباب في السجون وإصدار أحكام بحق كتاب وصحفيين. وأشارت "جارديان" إلى واقعة استقالة محفوظ صابر وزير العدل السابق بعد تصريحات اعتبرها البعض "عنصرية" والتي قال فيها إنه لا يحق ل ابن جامع القمامة الالتحاق بالسلك القضائي. وكان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قد أعفى المستشار أحمد الزند من منصبه، على خلفية انتقادات وجهت إليه بسبب إسائته للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: "سأحبس من يخطئ حتى لو كان النبي". وعلى الفور أصدر الأزهر بيانا بعد تداول تصريحات الزند أكد فيه على وجوب احترام الخطاب العام والإعلامي ل اسم النبي محمد، دون أن يحدد اسم الزند، مضيفا أن الرسول لا ينبغي أن يتعرض لأي إهانة حتى لو كانت افتراضية.