محامي رشيد محمد رشيد ينفى عرض مليار جنيه للتصالح معه !!

نفى الدكتور/ أشرف ناجى أبو الخير – محامى المهندس/ رشيد محمد رشيد، صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام، عن عرض المهندس رشيد مبلغ 5 مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة علي الإطلاق.
وقال محامي المهندس/ رشيد فى بيان له أنه تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة من المهندس/ رشيد في إنهاء كافة الاجراءات القضائية في أسرع وقت، وذلك علي الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات – حسب قوله – وأضاف : لقد أثبت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014 براءة ذمة المهندس/ رشيد من الادعاء بحصوله علي كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة) حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة. وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال و الجهات المعنية، ثبت أن المهندس/ رشيد لم يحصل علي أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الاخرين، وقد تأكد اتصال علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والافصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين.
ويؤكد الدكتور/ أشرف أن المهندس/ رشيد قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأنه تم اتهامه في بعض القضايا الجنائية علي أساس تقارير واهية تم اعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية وعلى خلاف الحقيقة و في غيبة المهندس رشيد وغيبة محاميه، ولم يتسن له الدفاع عن نفسه و إظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الاحكام الغيابية ضده.
وفي ظل التعديل التشريعي الذي سمح له بإعادة المحاكمة، فقد تقدم وكيل المهندس/ رشيد بطلبات تصالح مع الجهات المعنية وتم إسقاط كافة الاحكام الغيابية السابق صدورها وجاري حالياً استكمال اجراءات إعادة المحاكمة.
ويؤكد محامي المهندس رشيد، استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حالياً، مشدداً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه قام بعرض 5 مليارات جنيه.
اخيرا .. اذا كان هذا بيان بدفاع وزير الصناعة والتجارة الآسبق فان الفيصل هو البلاغات المعروضة اما القضاء وهى أهم له وللشعب من مبدأ التصالح التى اقرته الحكومة على حساب انهاء القضايا