الكويت تُصبح على "السيسى" بقرار جديد يمهد لثورة ضده

محاولات للاستغناء عن 700 ألف عامل مصرى وترحيلهم على مصر (الخالية من العمل)

غالبًا ما يتصدر مشهد دعم العسكر فى مصر الكفيل الخليجى، الذى ينفق أموال شعبه، على جيوب العسكر دون غيرهم، لكن الصفعات المتتالية التى وجهها لهم "السيسى" باتجاهه للمعسكر المعادى لهم، جعل مجمل تلك الحسابات تتغير، بجانب الظروف الاقتصادية التى تمر بها تلك الدول والتى تنبئ برفع الدعم عن مصر تدريجيًا.
لكن القرار الأخير الذى تمهد الحكومة الكويتية والذى يعُد "تصبيحه" على السيسى، هو ليس من شأنه رفع الدعم عن العسكر فحسب، بل إنه يمتد إلى أبعد من ذلك وهو زيادة شريحة الغاضبين لتواجد "السيسى" فى السلطة من الأساس (أصحاب حزب البطالة).
فالقرار الكويتى يمهد إلى ترحيل 700 ألف مصرى وصفهم بالعمالة المهمشة(غير ذات أهمية)، والتى قال عنها أيضًا تمثل عبئ كبير عليه فى الوقت الحالى وفى ظل الخطط الجديدة التى تنفذها حكومتها فى الوقت الحالى، لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.
طرد من أجل العجز و"السيسى" فى المواجهة
وكانت مصادر إعلامية كويتية أكدت أن الحكومة الكويتية تتجه إلى تقليص نسبة العمالة المصرية العاملة في قطاع التعليم، واصفة العمالة التي سيتم الاستغناء عنها ب"الهامشية"، ولم تذكر المصادر سبب هذه الخطوة وإن ربطها البعض بأزمة تهاوي أسعار النفط وآثارها السلبية على موازنات كل دول الخليج التي سجلت عجزًا ماليًا متباينًا.

وذكرت جريدة "الوطن" الكويتية في تقرير نشرته حول تقليص المصريين في قطاع التربية أن "الحكومة أصدرت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن خطوات إجرائية للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية".

ولفتت إلى أن "وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، في إشارة إلى مصر، لكن سيتم تقليص العدد إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة ويتم سد باقي النقص، من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى"، وهو ما يعني أن الكويت تتجه إلى الاستغناء عن 200 إلى 300 معلم مصري.

وتحتل العمالة المصرية المرتبة الثانية في عدد العاملين بدولة الكويت بعد العمالة الهندية بنحو 700 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.

ويُعتبر الخليج العربي أهم مصدر لتحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ إذ إن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، يوجد 70% منهم في دول الخليج، بينهم 50% في السعودية، و20% في باقي الدول الخليجية، مقابل 30% في أوروبا ودول أميركا الشمالية وأستراليا، بحسب بيانات رسمية.

ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج سندًا قويًّا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010-2011 و2011-2012، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.

وتضمن التقرير الكويتي تقنين جلب العمالة من بعض الدول "وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية من غير مردود لها؛ إذ إن كثيرًا منها عمالة "هامشية"، بحسب الجريدة الكويتية.
كذبة حكومة "إسماعيل" لوقف الاحتقان أو "تأجيله"
وفى سياق آخر يأتى في الوقت الذي تعلن فيه الكويت عن الاستغناء عن أعداد من العمالة المصرية بقطاع التعليم وغيره من القطاعات، في التخصصات التي وصفتها بالهامشية، كما تدرس دول الخليج تقليص عمالتها الأجنبية؛ بسبب تراجع أسعار النفط؛ أعلنت وزارة القوى العامة بحكومة الانقلاب، اليوم، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق ب244 فرصة عمل في تخصصات مختلفة "طبية، تمريض، وضباط أمن" بدولة الكويت؛ حيث يستمر قبول الطلبات بمقر الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة؛ الأمر الذي اعتبره خبراء أن تلك الإعلانات مجرد مسكنات للشباب المصري الذي يعاني البطالة.

وتأتي الإعلانات الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي من الفشل الحكومي المتلاحق في كل المجالات.

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.