5 ملايين مستورد يعلنون الحرب على حكومة "السيسي"

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة بسبب قرارت وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، بشأن تقييد الاستيراد التي صدرت قبل أيام، ما دفع إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من سبعة أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، والتوجه بمذكرات مباشرة إلى قائد الانقلاب "السيسي" ومطالبته بإلغاء هذه القرارات التي تضر بملايين المستودرين والتجار المصريين.
في المقابل، أثارت قرارات حكومة الانقلاب غضب المستوردين، وهددوا بالتصعيد واللجوء إلى القضاء وإقامة دعاوى قضائية على الحكومة، ووزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، والمطالبة بإلغاء هذه القرارات التي يراها أعضاء الغرفة التجارية أنها غير قانونية.
وبرر المستوردون لجوءهم إلى القضاء بأن تلك القرارات غير قانونية، علاوة على أن القرار الأخير الذي قيد عملية الاستيراد لا يستند لأي مادة في قانون الاستيراد والتصدير، ويعتبر مخالفا لجميع القررات الدولية التي وقعتها مصر مثل "الجات" وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.
ناهيك عن أنه يؤدي لاحتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التي لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصري، وإغلاق أغلب الشركات التي العاملة بقطاع الاستيراد، التي يقترب عددها من 4 ملايين مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليون موظف وعامل، ما يزيد معدل البطالة.
إلى جانب ذلك، سيؤدي القرار لارتفاع جنوني في الأسعار، نتيجة تحكم فئة قليلة من الشركات التي صدر من أجلها القرار، خاصة أن هناك كثيرا من السلع المهمة بالنسبة للمواطن اختفت تماما من السوق، وليس لها مثيل في السوق المصرية.
وأيضا تضامن مع التجار العديد من أعضاء شعبة المستوردين واتفقوا على إقامة دعاوى قضائية ضد وزير التجارة والصناعة المصري الذي أصدر القرار دون دراسته مع أعضاء الغرفة ودون معرفة المستوردين، رغم أنهم المحور الأساسي في هذا القرار.
علاوة على أنه جار إعداد دراسة متكاملة لرئيس الجمهورية، يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، تتضمن تأثيرات القرارات الصادرة لضبط منظومة الاستيراد في الفترة الأخيرة على مجتمع الأعمال، سواء المتعلقة بقرارات وزير التجارة والصناعة أو ضوابط البنك المركزي، وانتهاء بالقرار الجمهوري الأخير الخاص برفع التعريفة الجمركية.
خاصة أن جميع القرارات تمس قطاعا كبيرا من مجتمع الأعمال وتؤثر عليه سلبيا، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض النفقات فقط، ولا تطبق سياسات في المقابل لزيادة الدخل، الأمر الذي سيكون محل الدراسة، وأيضا بحث تداعيات القرارات الأخيرة على الاقتصاد الكلي والنواحي الاجتماعية.
ومن سلبيات القرارات الأخيرة أن عجز الموازنة سيواصل الارتفاع بعد تأثره بتراجع حصيلة الضرائب والجمارك التي تدفعها تلك الشريحة لخزانة الدولة، بعكس ما تسعى إليه الحكومة من تحقيق آمال ووفر من القرار الجمهوري برفع التعريفة الجمركية على 500 سلعة بنسبة %10، تقترب من 3 مليارات جنيه.
وأيضا من المتوقع أن تسهم تلك القرارات في توفير قرابة ملياري دولار للدولة، من خلال تقييدها لاستيراد عدد من السلع الواردة بها، ومن أبرزها الألبان ومنتجاتها، ولعب الأطفال والشكولاتة والمعجنات، وحديد التسليح، والسجاد والبطاطين والأحذية، ناهيك عن أن تلك لا يمكن أن تقارن بحجم الخسائر التي تكبدها المستوردون، والتي بلغت قرابة 6 مليارات دولار في عام ونصف.
لكن يبدو أن ذلك القرار لم يكن الوحيد لتفجير ثورة غضب التجار والضغوط التي يمارسها المستوردون على الحكومة المصرية، بل هناك أيضا الزيادات الجديدة التي بدأت الحكومة المصرية بتطبيقها على الرسوم الجمركية، بعد إقرارها من رئيس الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي.
حيث رأى التجار أن تلك الزيادات ضاعفت تكلفة الاستيراد وحملت المستودرين أعباء إضافية في وقت تشتد فيه أزمة سوق الصرف وشح الدولار والاعتماد على السوق السوداء في توفير الالتزامات التعاقدية الخارجية.
وكانت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، قد أعلنت أن قرارات وزير التجارة والصناعة مقيدة للاستيراد وسوف تدفع إلى زيادة الأزمات التي تسعى الحكومة لحلها وخاصة أزمة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بنسب قياسية، إضافة إلى استمرار أزمة شح الدولار وسيطرة السوق السوداء على معاملات العملة الصعبة.
وأوضحت أن قرارات تقييد الاستيراد تمس بشكل مباشر أكثر من 5 ملايين مستورد وتاجر، وجميعهم متضررون من مثل هذه القرارات التي تصدر دون دراسة ودون الرجوع للعناصر الفاعلة في الموضوع، ما يهدد استتثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المصرية عن محاولات لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
إلى جانب أن قرارات وزير الصناعة غير قانونية، وأن القرار 992 المعدل بقرار 43 لسنة 2015 الذي قيد عملية الاستيراد لا يستند إلى أي مادة في قانون الاستيراد والتصدير، ويعتبر مخالفا لجميع القرارات الدولية التي وقعتها مصر مثل "الجات" وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.