تحركات داخل مصر وخارجها ضد الزند بعد تحريضه على قتل المصريين

أكد عدد من الحقوقيين والسياسيين قيامهم ببعض الإجراءات القانونية والقضائية داخل مصر وخارجها ضد تصريحات وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند الأخيرة، التي دعا فيها إلى قتل 10 آلاف "إرهابي وإخواني" مقابل كل ضحية تسقط من الجيش والشرطة، مضيفا أنه "لن يشفي غليلي إلا قتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم".
من جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري المنعقد بالخارج أحمد جاد، أنهم يقومون بعدّة خطوات وإجراءات بشأن تصريحات الزند، وسوف يقومون بتحركات قضائية دولية، لأنهم "بصدد نظام مجرم ينتهك كل الحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة دون وازع من ضمير، ويدعو بشكل صريح للانتقام والقتل".
ونوه- في تصريح ل"عربي21" إلى أنه سوف يتواصلون مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك مفوضية اللاجئين في أوروبا، والبرلمان الدولي وبرلمانات العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية كافة، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وكذلك وسائل الإعلام الدولية، في هذا الصدد، لافتا إلى صعوبة تصعيد الأمر للمحكمة الجنائية الدولية، لأن مصر غير موقعه على الاتفاقية الخاصة بها.
وكان رئيس البرلمان المصري المنعقد بالخارج د. جمال حشمت قد قال - عبر حسابه على "فيسبوك"- إن تصريحات "الزند" هي قضية يجب أن تحال إلى الجنائية الدولية.
واستطرد "جاد" قائلا: "لن نترك أي جهة أو مؤسسة أو منظمة إلا وسنتقدم لها بالملفات والوثائق والمعلومات كافة، من بينها تصريحات الزند وغيرها، التي تفضح وتكشف دموية الانقلابيين وإجرامهم، ولإثبات أن هذا النظام ليس حاميا للمصريين، بل سافكا لدمائهم ليل نهار، ونحن لن نقف صامتين".
واستنكر بشدة تلك التصريحات قائلا: "الزند يدعو لحرب أهلية، ربما بدوافع شخصية انتقامية، خاصة أنه من أوائل الداعين للانقلاب ومن المتربحين منه، وربما بتوجيهات انقلابية، من أجل الضغط على الثوار والشعب للقبول بالأمر الواقع، من خلال التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام".
وقالت المحامية والحقوقية عضو منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان بباريس داليا لطفي: "نشعر بقلق بالغ تجاه هذه التصريحات التي ألبست الوزير لباس مفوض للسلطة الحاكمة، وليس وزير عدل ضامن لتحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات". وأضافت- في تصريح ل"عربي21": "نخشى أن تكون تمهيدا إعلاميا في مصر لتنفيذ عدد كبير من الإعدامات دون أدلة، ولا ننسى أن الزند هو وزير العدل وله مسؤولية تسلسلية عن النيابة العامة، وله أيضا حق الإشراف الإداري على المحاكم والنيابات، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي المختصة بنقل القضاة وندبهم وترقيتهم وتقييمهم ومساءلتهم، مما يضع استقلالية القضاة الذين يترأسون المحاكم التي يمثل أمامها المعارضون السياسيون موضع شك كبير".
واستطردت: "نطالب نحن كمنظمات مجتمع مدني بإقالة "الزند" من منصبه وتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف والكراهية، كما نستغرب صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه التصريحات وعدم تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الزند، بسبب تصريحاته التي تحرض على العنف والكراهية".
وأكد المحامي والفقيه الدستوري عمرو عبدالسلام أن تصريحات "الزند" تعتد بمنزلة رصاصة الرحمة التي قام بإطلاقها على وزارة العدل والنظام القضائي في مصر، حيث إنها تشكل جرائم عديدة مُعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات المصري، وطبقا للقانون والمواثيق الدولية التي تمنع جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد في تصريح ل"عربي21" أن ما صدر من تصريحات على لسان وزير العدل المصري، يعتبر تحريضا "صريحا" على القتل خارج نطاق القانون ودعوة للاقتتال الشعبي.
وتابع :" لا أحد يتصور أن تصدر مثل تلك التصريحات من أعلى رأس في هرم السلطة القضائية في أي دولة، تنتهج القانون أساسا لحكمها وقضائها، أو حتى من قاض كان يوما يعتلي منصة القضاء للحكم بين الناس بالعدل، فضلا عن أنها تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كافة، وهي تعد جريمة من الجرائم الدستورية التي لا تنقضي ولا تتقادم في حق من ارتكبها بمرور الوقت".
وأشار إلى أن المادة 171 من قانون العقوبات المصري تنص على أن:" كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علنا، أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا، أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنا أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها، إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
وكشف عبد السلام عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات القانونية داخل مصر ضد أحمد الزند وتصريحاته خلال الأيام القليلة المقبلة ( رفض الكشف عن تفاصيلها حاليا)، مطالبا بتقديمه (الزند) للمحاكمة الجنائية وعزله من منصبه. الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح ل"عربي21"، أن تلك التصريحات تطيح بكل معاني العدالة ونزاهة القضاء، فما تحدث به الزند وهو الشخصية القضائية الأعلى في مصر، الذي من المفترض أن يكون ممثلا للعدالة في دولة تنادي بالعدالة وحقوق الإنسان، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والحقوقية.
وذكر سعد أن تصريحات الزند وممارسات سلطة الانقلاب، ترسخ لشريعة ودولة الغاب بعد نسف دولة الديمقراطية والقانون. وفي حوار ببرنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، على فضائية "صدى البلد"، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، "ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة".
وأضاف: "أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك"، وفق قوله.