عتاب السيسي للبرلمان يبرر موافقة النواب على القوانين بالأغلبية

تباينت ردود أفعال نواب برلمان العسكر حول انتقاد عبدالفتاح السيسي لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، وجاءت أغلب تعليقات النواب تبريرًا لنقد السيسي، فيما جاء القليل منها متمسكًا برأيه برفض القانون.
واقترح الكثير من النواب إعادة القانون إلى الحكومة لإقرار بعض التعديلات عليه، وأن مجلس النواب سوف يوافق عليه.
الحكومة وعبدالعال
النائب مصطفى بكري، كشف أن الحكومة كانت مستعدة لتعديل المواد المثيرة في الخدمة المدنية، وأعلنت عن لجنة مشتركة لمراجعته، لكنها تأخرت في التحرك، وكانت تريد أن ينزلق البرلمان في الفخ ويتحمل هو المسؤولية الشعبية.
نواب يرفضون تدخل السيسي
وفي المقابل، دعا النائب المستقل عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، أحمد الطنطاوي، مجلس النواب للتمسك ب"اختصاصاته الأصيلة التي انتخب من أجلها، وأن يستخدم حقه في التشريع كاملًا، بما في ذلك حق قبول أو رفض أو تعديل مشروعات القوانين التي تعرضها عليه الحكومة".
وقال "الطنطاوي" إنه من المفترض أن مصر تؤسس لنظام سياسي "يقود البلاد إلى مستقبل جديد يحقق آمال وطموحات الشعب، وهذا لن يتأتى إلا بتطبيق نصوص الدستور التي تحدد حقوق وواجبات كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية".
وأضاف "البرلمان بحاجة إلى "إقرار مبدأ الفصل بين السلطات"، كما أن الدولة بحاجة إلى "قيام كل سلطة بواجبها، مع ضمان عدم جور أي من السلطات الثلاث، على ما عداها"، مشددًا على أن التشريع "مهمة أصيلة لمجلس النواب، وإذا كان السيسي استخدم هذه السلطة خلال الفترة الانتقالية على سبيل الاستثناء فالأمر عاد الآن لأصله".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر عانت خلال الثلاثين عامًا المنصرمة، في عهد المخلوع حسني مبارك، من "برلمانات شكلية اقتصر دورها على مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليها من الحكومة، على التمرير دون مراجعة أو مناقشة كمن يبصم أو يمنح ختم الإقرار والتشريع ليس إلا".
ليس من حق السيسي انتقاد البرلمان
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، إنه ليس من حق عبدالفتاح السيسي أن يعاتب البرلمان لرفضه قانون الخدمة المدنية، لأنه رأس السلطة التنفيذية، الذي أصدر القانون بقرار جمهوري في غيبة البرلمان.
وأضاف "عتابه للبرلمان يعد تدخلًا في عمل السلطة التشريعية التي من حقها التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن "القانون كان أحد إملاءات صندوق النقد الدولي عام 2007 في عهد الأسبق حسني مبارك، وفشل في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالدولة، وإنما أطلق يد الإدارة فى التنكيل بالموظفين، والإطاحة بهم خارج الجهاز الإداري، لذا لا بد من الإسراع بإعداد قانون آخر يتلافى فيه أخطاء القانون الذي تم رفضه".
واعتبر الشهابي كلمة لسيسي في احتفالية عيد الشرطة، عن رفض القانون، بمثابة عتاب للبرلمانيين على رفضهم.
تطبيق القانون على الشرطة والجيش
وعلق النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان، قائلًا: "القانون يجب أن يطبق على الجميع ودون استثناءات".
وأضاف "الحريري" -عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- موجهًا حديثه للسيسي: "أضم صوتي لصوتك وأطالب الجميع وبلا استثناء لتقديم تنازلات وليس فقط الموظفين الغلابة.. القانون يجب أن يطبق بدون استثناء القضاء والجيش والشرطة".
وتابع: "على الجميع أن يقدم تنازلات ليس فقط الفقراء والغلابة والعمال والفلاحين والموظفين.. ضرائب تصاعدية وحد أدنى وأقصى للأجور وضريبة البورصة، على رجال الاعمال والأغنياء أيضًا يجب أن تطبق".
يهدر مبدأ الفصل بين السلطات
وكتب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عبر "فيس بوك" تعليقًا من 5 نقاط على انتقادات السيسي لرفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية:
1- من حيث الشكل، التعليق غير جائز لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الشعب.
2- من حيث المضمون، هذا التعليق يعبر عن ضجر السيسي من برلمان أراده طوع يده وترك لمدير مكتبه أن يشكل كتلة داعمة له (راجع تصريحات حازم عبدالعظيم) ومع ذلك خرج البرلمان عن الطوع في قانون واحد من الثلاثمائة والخمسين قانونًا ما أزعج السيسي.
3- إن القول بأن الدولة ليست بحاجة إلى ستة ملايين موظف يصلح موضوع استجواب يقدم للحكومة في المجلس؛ أين خطة الحكومة في إعادة هيكلة الإدارة الحكومية؟
4- مطالبة السيسي الجميع بالتنازل يجب أن توجه من أعلى إلى أسفل؛ إلى رجال الأعمال، إلى ناهبي أراضي الدولة، إلى الأجهزة السيادية وميزاتها وأجورها واستثماراتها.
5- وأين الخطة الفعلية على المستوى التشريعي والتنفيذي للدولة في مكافحة الفساد بدلًا من نصب الأفخاخ لمن يشير إلى الفساد.