أكد مسؤول حقوقي حكومي بمصر، يوم الجمعة، إنه تبين حبس 99 شخصًا، كانت أسماءهم ضمن شكاوى الاختفاء القسري، فيما أخلي سبيل 15 مواطنًا آخر، بعد التحقق من سلامة موقفهم، واستمر البحث عن 70 آخرين. ويولي المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومي بمصر، اهتماماً خاصاً بقضية الإختفاء القسرى، حيث أجرى العديد من الإتصالات واللقاءات مع وزارة الداخلية، لفحص الحالات والإلتباسات المتعلقة بها وإجلاء مصيرها، وأحال إلى وزارة الداخلية 191 شكوى خلال الفترة الماضية. وتلقى المجلس من وزارة الداخلية 118 ردا، تضمن إجلاء مصير الشكاوى المحالة لهم، و التي تنوعت ما بين إخلاء سبيل نحو 15 مواطنا من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، واستمرار إيداع 99 على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، وتبين هروب 3 متهمين على ذمة قضايا، وهروب حالة واحدة من أسرتها. واستطاعت لجنة المجلس من خلال التواصل مع مقدمى الشكاوى، التعرف على مصير ثلاث حالات، ليصبح إجمالى من تم الكشف عن مصيرهم من الحالات المبلغة نحو 121 حالة، فيما تقدر عدد الحالات التي لم يعرف مصيرها حتى اللحظة ب70 حالة. وتتحدث تقارير حقوقية محلية ودولية، عن وجود حالات إختفاء قسري بمصر متصاعدة، منذ الانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب من منصبه كرئيس للبلاد، في 3 يوليوز2013، غير أن الجهات الأمنية تصر في أكثر من حديث لها علي عدم وجود معتقلين سياسيين لديها أو مختفين قسريًا، وتقول إن جميع من في مقار الإحتجاز أو السجن قيد تهم جنائية، فيما يراها معارضون على أنها تهم سياسية.