تصارع ال19 لجنة ببرلمان الدم الوقت ، لإقرار جميع قوانين فترة الانقلاب العسكري ، حيث انتهت اللجان من إقرار 124 قانونًا صدر في فترتي الطرطور عدلي منصور ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من بين 341 قانونا أصدرها. يأتي ذلك وسط توقعات بأن تنتهي اللجان، اليوم الخميس، من إقرار جميع القوانين المعروضة عليها، التي يوجب دستور 2014 في مادته 156 إقرارها، خلال 15 يوما، على أن يتم عرضها جميعا على المجلس، يوم الأحد المقبل. أبرز قوانين تم تمريرها وتضمنت أبرز القوانين التي وافقت عليها اللجان النوعية لمجلس النواب: القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، والقرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر، وقوانين: الإجراءات الجنائية، وتنظيم السجون، والتشريعات المتعلقة بالضرائب، وفرض رسوم على استخراج المواثيق الخاصة بالزواج والطلاق وشهادات الوفاة والميلاد. وتشمل القرارات قوانين: منح الضبطية القضائية لضباط الصف وتعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والعمد والمشايخ، والثروة المعدنية، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكادر الأطباء، والتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. باق من الزمن 11 يوما إلى ذلك بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها دستور 2014 لإقرار 341 قرارا بقانون أصدرها السيسي وعدلي منصور ، وهي مهلة لا تتجاوز 11 يوما اعتبارا من اليوم الخميس، إذ حدد الدستور فترة الخمسة عشر يوما الأولى من الدورة البرلمانية مهلة وحيدة لإقرارها أو رفضها، وبدأت بانعقاد المجلس يوم الأحد الماضي. وتراجع اللجان النوعية بقية القوانين على مدار الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء منها، وإعداد تقرير بكل قانون على حدة، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، يوم الأحد، التي تشهد استعرض تلك القوانين، والتصويت عليها.