تنظر اليوم الأحد 3 يناير ، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،أولى جلسات الاستشكال المقدم من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا . واستند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عدداً من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.