تقدم أحد نواب رئيس محكمة النقض، بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بإحالة قاضي الإعدامات محمد ناجى شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، الي مجلس التحقيق بتهمة اهانة محكمة النقض والتعليق على احكامها بالمخالفة للقانون فيما نسب إليه من تصريحات صحيفة تحدث فيها عن الأحكام التى تصدرها محكمة النقض. وكشف مقدم الدعوى الذي رفض ذكر اسمه ، أن الشكوى برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، واتهمه فيها بالكشف عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكل الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. أوضح مقدم الشكوى أنه يعبر عن حالة من الاستياء لدى قضاة محكمة النقض، لتصريحات «شحاتة».. وتابع: «هناك استياء بيننا كرؤساء وأعضاء لدوائر النقض، حيث أحسسنا أن قضاة الاستئناف يكرهوننا بعد حديث شحاتة». وبحسب المصدر، فإن قاضى الجنايات «أبدى آراء فى قضايا منظورة أمامه وأشخاص يحاكمون أمامه مما يفقده صلاحية الحكم فيها»، فمثلا هو تحدث عن 25 يناير وكذلك حركات سياسية وقضايا الإخوان وقال رأيه فيصبح غير صالح للفصل فيها لأنه كون موقفا تجاههم. وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن الشكاوى المقدمة ضد «شحاتة» لم تعرض على المجلس لنظرها إلى الآن، وفور عرضها سيتم بحثها واتخاذ اللازم فيها.