تقشف السعودية والكويت يحرم السيسي من رز الخليج

وجه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، تشمل الحد من تنامى المرتبات والأجور والبدلات ،وترشيد الانفاق الحكومى ، وكذلك استحدث رسوم جديدة على التبغ والمشروبات الغازية .
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438ه 2016م حيث بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار ريال.
ويأتى فى الوقت الذى يسعى فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لتسول ثلاثة مليارات جديدة من دول الخليج لمواجهة تتناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى ، فى ظل عودة أزمة الدولار مع بداية العام الميلادى الجديد ؟
وداعا رزّ الخليج
ويرى المراقبون أن قررات الملك سلمان التى أعلنها بالمملكة ،و إعلان وزير الشئون المالية بدولة الكويت أمس عن فرض رسوم وضرائب عن 12 سلعة وخدمة ،فضلا عن فرض الإمارات لرسوم على تحويلات العاملين بها ، يؤكد أن المساعدات الخليجية للانقلاب قد أنتهت خاصة أن السيسى قام بتبديد مايقرب من 40 مليار دولار حصل عليها من دول الخليج ،بوضعها كودائع لحساب قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، فضلا عن زيادة رواتب أطراف الانقلاب دون أدنى دعم لمحدودى الدخل من المصريين ، حسب وراء الأحداث.
وكانت الصحف السعودية قد نشرت خطوات ترشد الانفاق كما أعلنها العاهل السعودى فيما يلى :
- العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) أربع مئة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد على (50) بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة؛ كالتبغ ونحوه.
- رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
الكويت تتقشف
وكانت لجنة الدعوم الحكومية بالكويت قد قررت الاسبوع الماضي ان يكون تطبيق البرنامج الاصلاحي للميزانية وترشيد الانفاق تدريجيا على مدى 3 سنوات، حتى لا يشعر المواطنون والمقيمون بالصدمة متى ما تم تطبيق خفض الدعوم وزيادة الرسوم دفعة واحدة بالحد الأقصى.
وتوقعت المصادر أن يتم التدرج اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة مطلع أبريل القادم، بخفض الدعم ورفع أسعار بعض السلع والخدمات، على أن تكتمل عملية خفض الدعم وزيادة الرسوم على السلع والخدمات المدعومة من الدولة في نهاية مارس 2019.
وقدرت المصادر اجمالي المبالغ المتراكمة التي ستوفرها ميزانية الدولة بعد تطبيق السياسات التصحيحية في منح الدعوم فقط خلال السنوات الثلاث الأولى، ما يتراوح بين 4 الى 6 مليارات دينار، دون احتساب المبالغ التي ستتحصل عليها الدولة من رفع الرسوم الايجارية لاراضيها ومبانيها، التي لم يتم حسابها حتى الآن، حسب وراء الأحداث.