عمال "بتروتريد" شوكة جديدة فى ظهر الانقلاب والأمن يتصدر مشهد تظاهراتهم

إدارة الشركة فصلت بعض موظفيها تعسفيًا لارائهم السياسية وأوقفت 165 آخرين

لليوم التاسع على التوالى كما تتحدث وسائل الإعلام الموالية للانقلاب على إضراب عمال شركة "بتروتريد" التى أصبحت شوكة تؤرق نظام "الفساد" الذى توغل منذ أيام المخلوع "مبارك" وتصاعدت أعماله من خلال رجال النظام الحالى، الذى يترأسه العسكر.
إضراب عمال "بتروتريد" لم يكن وليد اللحظة بل بدأ فى ظل حكم المخلوع "مبارك" تحديدًا فى 2009، عندما قامت الشركة التى كانت تتعرض لخسائر كبيرة بسبب تعيين المحاسيب ومكافآت مسئوليها الموالين للنظام حينها، بفصل عدد كبير من موظفيها "الشباب" والعمال، بسبب أرائهم السياسية والذين قاموا برفع عدة قضايا والتى جاء الحكم فى صالحهم إلا أن النظام حينها تعنت، بل لفق لهم تهم عديدة، حصل مسئولى الشركة حينها على أحكام "بالتعويض والحبس" معًا ضد المفصولين تعسفيًا.
وها هى نفس الأزمة تطل من جديد لليوم التاسع على التوالى، بعدما رفض عمال وموظفى الشركة فض إضرابهم عن العمل بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وفصل زملائهم والتعنت فى تنفيذ الأوامر القضائية، إلى أن أصبح الأمر شوكة فى ظهر الانقلاب لم يستطيعو السيطرة عليه بشتى الطرق، فقامت الأمن بدوره المعتاد وقام باعتقال عدد 9 موظفين على خلفية اتهام باطل تلخص فى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل المصالح الحكومية.
ولكن حبس زملائهم حتى المفصولين منهم لم يثنيهم عن استمرار اضرابهم، فقامت الشركة بوقف 165 عامل وموظف عن العمل على خلفية الإضراب، واحالتهم للتحقيق، بزعم التحريض على الإضراب الذى نفذه العاملين بجميع فروع الشركة بالفعل.
ومن جانبهم أعلن عمال الشركة رفضهم لجميع قرارات مجلس الإدارة، وقاموا فى المقابل بتحرير محضر بالواقعة لإثبات موقفهم ولتأكيدهم على سلمية الإضراب الذى زعم الأمن نفسه وإدارة الشركة عكس ذلك.
وأكد العمال على استمرار المطالبة بحقوقهم التى تقضى أولاً بإقالة مجلس الإدارة وعلى رأسه المهندس أمل العليمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وإحالته للتحقيق فى المخالفات المالية الضخمة، حسب وصفهم.
العمال أكدوا أيضًا فى مطلبهم أنه يجب إعادة وضع التقرير السنوى، وصرف 4 شهور من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء، بالإضافة إلى تطبيق اللائحة التأسيسية القديمة لعام 2004، وعودة المفصولين تعسفيا.
وقال أحد العمال بالشركة ، فضل عدم ذكر اسمه، إن "إدارة الشركة حررت محاضر لعدد من القيادات العمالية بالشركة، واحتجزت 5 منهم في قسم الساحل، بتهمة التحريض على الإضراب"، على حد قوله.
وأضاف العامل، أن "عبدالوهاب صبيح، وأحمد عواد، وحسام الحفني، ومحمد خلف، والطاهر حسن، تم منعهم من الإمضاء في كشوف العاملين؛ ما دفعهم للذهاب لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، لكنهم فوجئوا باحتجازهم في القسم بتهمة التحريض على الإضراب، وأن الشركة حررت محضرا ضدهم منذ 5 أيام"، بحسب العامل.