استمرارًا لسياسة تحريك أسعار الأدوية، رفعت وزارة الصحة والسكان خلال الأسابيع القليلة الماضية أسعار حوالي 130صنفًا دوائيًا بنسبة من 10 إلى 40%. القائمة تضم أسماء وأسعار تلك الأصناف بعد زيادتها، حيث أجلت الوزارة 60 صنفًا أخر يمثلون الأدوية الحيوية جدًا لبدايات العام الجديد وهي أصناف ستؤثر تأثيرًا شديدًا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن بعضها لأمراض مزمنة يتعامل معها أصحاب المعاشات.
تأتي موجة الزيادة في ظل ما قد واجهته وزارة الصحة من ضغوط شديدة منذ أشهر من قبل صناع الدواء لتحريك أسعار الأدوية في الوقت الذي امتنعت فيه تلك الشركات عن إنتاج هذه الأصناف محاولة ليّ ذراع الحكومة لرفع الأسعار، بينما هددت الشركات الأجنبية بضرورة إعاده تسعير الأدوية الحديثة وتعللت باتفاقية منظمة التجارة العالمية بعدم تدخل الحكومه في تسعير أي منتج دوائي.
ومن جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن رفع أسعار الأدوية لن يؤدي إلى حل مشاكل صناعة الدواء المستعصية التي تشهد فوضى وتضارب في المصالح بين كبريات الشركات من ناحية والصيادلة وشركات التوزيع من ناحية أخرى.
وشدد على أن الوزارة لجأت إلى التضحية بالمريض إرضاءًا للشركات، وبعد أشهر ستبدأ المشاكل نفسها، وستظهر النواقص وستقوم الوزارة بنفس ما قامت به من رفع الأسعار .