نقابة الصحفيين تدشن حملة "هنعالجهم ونخرجهم" تضامنًا مع الصحفيين المعتقلين

دشنت لجنة حريات الصحفيين، اليوم الخميس، حملة تحت عنوان "هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة"، لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فى سجون الانقلاب، عقب تصاعد الانتهاكات ضدهم لفترات طويلة تمتد إلى شهور، وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم.
جاء قرار اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، الذي ضم عددًا من الصحفيين وأسر المعتقلين، وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق سراح الزملاء المعتقلين.
وقد تم الاتفاق مع مجلس النقابة للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة بينها مسيرات للنائب العام ووقفات أمام البرلمان، واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة أكثر من 7 زملاء؛ هم هاني صلاح الدين، ويوسف شعبان، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، ومحمود أبو زيد (شوكان)، وفقا للشكاوى التي تلقتها النقابة من ذويهم.
ونددت اللجنة بتصاعد الحملة على الحريات والتوسع في الحبس على خلفية قضايا نشر للصحفيين وغيرهم، وآخرها قضايا هشام جعفر، ومحمود السيد، ومحمود مصطفى، وحسام بهجت، والباحث إسماعيل الإسكندراني.
في الوقت الذي تتطالب فيه الجماعة الصحفية بإقرار التشريعات المكملة للدستور، التي تحظر الحبس في هذه القضايا كحق أصيل للمجتمع وحماية حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي كمدخل لبناء مجتمع العدل والحرية.
وقررت اللجنة أن يكون الأسبوع القادم هو بداية فعاليات حملة "هنعالجهم ونخرجهم الصحافة مش جريمة"، من خلال 3 فعاليات؛ أولها تقديم بلاغات للنائب العام يوم السبت المقبل، وتجديد البلاغات الخاصة بأوضاعهم الصحية، كما سيتم تقديم طلبات لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم وإعادة القضية للمحاكمة، خاصة أن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم.
وتنتهي فعاليات الأسبوع بوقفة بالملابس البيضاء على سلم نقابة الصحفيين الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل 9 ديسمبر، يتبعها مؤتمر بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع حول الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين والمخاطر التي تهدد حياتهم يتخلله شهادات لأسر الزملاء المحبوسين.