بين "قفا" الأمنجى واعتقال "الإسكندراني".. دعوات "السيسي" للحريات تنكشف

في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الانقلاب عن إعطاء المساحة الكافية للتعبير عن الرأي للجميع دون تفرقة وخاصة الصحفيين، فكثيرًا ما يزعم أن لديه صدر رحب يتسع لاختلاف الآراء، يقوم باعتقال وقتل الصحفيين المعارضين لسياساته، وفي المقابل يدعم من يتوافق مع سياساته، وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث للأمنجي "أحمد موسى" (والذي يعد من أكبر الداعمين للانقلاب) بالأمس من اعتداء عليه إثر تعرضه لصفعة على "قفاه" في شوارع باريس من قبل المعارضين لسياسات "السيسي".
شهد، يوم أمس الثلاثاء، تعرض الأمنجي "أحمد موسى" بالضرب أكثر من مرة على "قفاه" في شوارع "باريس" أثناء تغطيته قمة المناخ الذي يشارك فيها قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، وفور سماع "السيسي" لخبر ضرب "الأمنجي" إلا وأعلن انزعاجه (وقلب الدنيا)، على حد تعبير "موسى".
وفي المقابل شهد أمس الثلاثاء، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا الانقابية، تمديد اعتقال الصحفي "إسماعيل الإسكندراني" 15 يومًا، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان أمن الانقلاب قد اعتقل "الإسكندراني" (والذي يعمل كاتبًا في صحيفة "السفير العربي" ويعد من أفضل الكتاب لديها) في ال29 من نوفمبر الماضي، إثرفي مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأمريكا.
وحالات الاعتقال التي يمارسها الانقلاب بحق الصحفيين والحقوقيين، ليست وليدة اللحظة، فمنذ مجيء العسكر في سدة الحكم مرة أخرى بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب الدكتور "محمد مرسي" في ال3 من يوليو 2013، والانقلاب يمارس الاعتقال التعسفي والقتل بحق الصحفيين والحقوقيين، فكونك تقرر النزول لمجرد ممارسة العمل الصحافي الميداني فهذا يعني أنك أصدرت لنفسك إما شهادة وفاة أو قرار اعتقال، هذا هو مخلص الصحافة في عهد العسكر، فبمجرد أن تحمل الكاميرا تكون فمثابة من حمل سلاحًا ضد الدولة (من وجهة نظر الانقلابيين).
من جهتها، أفادت تقارير نشرتها لجنان خاصة لحماية الصحافيين، ومراكز مدافعة عن الحريات الصحفية، وجمعيات حقوقية عديدة، أن حرية الصحافة في مصر تدهورت بشكل مقلق وشهدت أعمال رقابة وقمع وعنف، حيث قتل عدد من الصحفيين واعتقل آخرون، وهم يحاكمون أمام القضاء المصري بتهم عدة، ولا تجدي المطالب الدولية بالإفراج عنهم.
فمنذ القيام بإحتجاجات 30 يونيو2013، قتل العشرات من الصحفيين والحقوقيين فضلًا عن اعتقال المئات وإغلاق العديد من القنوات الثورية فضلا عن التضيق على بعض الصحف الورقية فضلًا عن القيام بإجبار بعض المواقع الإخبارية عن ممارسة عملها وغلقها بزعم أزمات مالية.