قررت نيابة أمن الدولة العليا , اليوم السبت 21 نوفمبر ,تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى. كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يوما بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان . ونسبت نيابة الانقلاب لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.