العبادى والجبورى يصلا النجف طلبا لدعم السيستانى فى الإصلاحات

وصل اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى محافظة النجف في زيارتين منفصلتين،
في محاولة للحصول على دعم المرجع الديني علي السيستاني، وبحث مستقبل العلمية السياسية في البلاد مع مراجع الدين في المحافظة.
قال مصدر محلي في النجف ل "العربي الجديد" إن حيدر العبادي وصل صباح اليوم إلى المدينة والتقى بالمرجع الديني اسحاق الفياض، مبينا أن "رئيس الوزراء سيلتقي بعد ظهر السبت رجل الدين العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وتهيئة السبل اللازمة للمضي بالإصلاحات التي أعلنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان في شهر أغسطس الماضي".
وتوقع المصدر أن يزور رئيس الحكومة حيدر العبادي المرجع الديني علي السيستاني في مقره بالنجف للبحث عن دعمه للمسيرة الإصلاحية، بعد المعوقات التي واجهتها، خصوصا من السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، وصل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى النجف ظهر اليوم في زيارة مفاجئة جاءت بعد ساعتين على وصول رئيس الوزراء للمحافظة، وقال مصدر من الوفد المرافق للجبوري ل "العربي الجديد" إن "رئيس البرلمان طلب مقابلة السيستاني لتوضيح دعم البرلمان للإصلاحات الحكومية والبرلمانية التي أعلنت قبل ثلاثة أشهر، على أن لا تتعارض هذه الإصلاحات مع الدستور"، مبينا أن "الجبوري سيلتقي عددا من مراجع الدين والمسؤولين المحليين في المحافظة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "رئيس البرلمان سيزور قبيلة بني حجم في النجف، تلبية لدعوة سابقة من زعماء القبيلة، لمناقشة الأوضاع الأمنية في النجف والمحافظات العراقية الأخرى".
وجاءت زيارة سليم الجبوري إلى النجف بعد ساعات على اتهام ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي السلطة التشريعية بمحاولة الالتفاف على الخطوات الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة وتسويفها بذريعة الحفاظ على المسار الدستوري، مبينا خلال خطبة الجمعة الماضية أن البرلمان استغل تراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت.
وأوضح ممثل السيستاني أن الإصلاح مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من إجراءات حقيقية، مبينا أن المرجعية الدينية أكدت منذ البداية ضرورة تماشي الإصلاحات مع الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف أن "العملية الإصلاحية لن تتم إلا بوجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد"، مؤكدا أن انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات يعتمد على مدى التنسيق بين سلطات الدولة والابتعاد عن التقاطع معها.