يزداد الوضع الاقتصادي المصري فى ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي تدني , مع ازدياد الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط, وفى فشل جديد كشف تقرير أصدره البنك المركزي المصري , ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بإرتفاع قدره 300 مليار جنيه ومقارنة مع 1.924تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدها 192 مليار جنيه منذ مطلع 2015. وذكر تقرير البنك المركزي الصادر اليوم إن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون تمثل 88.4% بإجمالي1.871تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015، بينما تستحق 0.5 في المائة منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1مليار جنيه بإنخفاض قدره 47.3 مليار جنيه . وأوضح تقرير المركزي أن ديون بنك الاستثمار القومي بلغت 233.9مليار جنيه بزيادة قدرها 14.2مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي48.1 مليار دولار بزيادة قدرها ملياري دولار عن يونيو 2014.