صرح الدكتور"غازي حمد" المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن حل الأزمة السياسية الراهنة في فلسطين ليست بحاجة إلى إجراء مفاوضات سرية بين القوى المختلفة. وقال حمد – بحسب شبكة فلسطين اليوم - إن هناك إجماعًا وطنيًا فلسطينيًا حول وثيقة الوفاق الوطني، التي أصبحت تمثل برنامجًا سياسيًا للحكومة الفلسطينية القادمة. وأضاف المسئول الحكومي الفلسطيني أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي ل "حماس" في دمشق، كان له انعكاساته الإيجابية على المشهد السياسي الداخلي في فلسطين. وأكد "حمد" أن جهود الوساطة التي بذلت لعقد اللقاء بين الطرفين كان لها عظيم الأثر على تقريب وجهات النظر بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مضيفًا أن الحوارات الفلسطينية المتواصلة ستعمل على جسر الهوة والخلافات المتبقية، وتقصير الزمن والوقت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أما فيما يتعلق بالوزارات السيادية في حكومة الوحدة المزمع تشكيلها، فقد أشار "حمد" إلى أن هناك توافقًا عامًا على الوزارات السيادية وكيفية إدارتها، وحركة حماس أبدت مرونة بخصوص الوزارات المختلف عليها، وقدّمت تصورًا مقبولاً يؤدي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وطبقًا لتصريحات "حمد"، فقد أكدت حماس أنه من حقها ترشيح وزيرللداخلية بالتوافق مع الرئيس الفلسطيني عباس، مشيرًا إلى أن حركته لا تريد أن تنفرد بوزارة الداخلية بعيدًا عن الفصائل الوطنية المشاركة في الحوار الوطني. كما أضاف أن مصير القوة التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية، سيتم معالجتها أثناء الحوارات الوطنية، "وليس من الصعب إيجاد حل للقوة التنفيذية على طاولة المفاوضات". وحول كيفية تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع الفلسطينيين في الشتات، أوضح "حمد" قائلا: على الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعمل على ترتيب الأولويات الفلسطينية "الأمن والاقتصاد"، وتمتين العلاقة مع الفلسطينيين في الشتات ومشاركتهم في صنع القرار السياسي".