آلاف الفلاحين بكفر الشيخ يستغيثون: نريد تمليك أرضنا التى دفعنا ثمنها منذ 50 عاما

يعيش اكثر من 200 الف فلاح ومزارع بمحافظة كفر الشيخ ، فى حالة غضب شديدة وقلق وتهديد من وزارة الزراعة نظرا لعدم قيام وزارة الزراعة وهيئة ااصلاح الزراعى بتمليكهم الاراضى التى حصلوا عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعى عام 1956 ، وبموجبة وزعت الاراضى على الفلاحين عام 1960 وعام 1965 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، والتى اعطاها الرئيس جمال عبد الناصر للفلاحين بموجب قانون الاصلاح والذى اعطى للفلاح فدانين يقوم بتسديد ثمنهم على 25 عاما بأقصاد سنوية ، ولكن وزارة الزراعة لم تملكهم الارض رغم قيامهم بتسديد ثمن الاراض منذ عام 1990 ، بل وقامت بتهديدهم بسحب ااراضى منهم ، مما يهدد حياتهم تماما ، وهو ما جعل الالاف الفلاحين يهددون بالتظاهر امام وزارة الزراعة من اجل استلام العقد الازرق ، وهو عقد ملكية الارض.
وقال الشحات جابالله عبدة عقيد شرطة متقاعد ونائب مأمور قسم نويبع بمحافظة جنوب سيناء سابقا انة يمتلك قطعة ارض تبلغ فدانين تقريبا لة واشقائة الورثة عن والدهم ، وهى التى اعطاها الرئيس جمال عبد الناصر عام 1965 بموجب قانون الاصلاح الزراعى بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ، وقام والدنا بإستصلاح الارض المعدمة وزراعتها ودفع ثمنها كاملا بالاقساد على مدار 25 عاما ، وكان يجب ان نمتلكها منذ عام 1990 ، ولكن وزارة الزراعة وهيئة الاصلاح الزراعى تماطل فى تحرير العقود الزرقاء والخاصة بملكية الارض لنا ولالاف المزراعين .
واشار انة يطالب مسئولى وزارة الزراعة بتمليكنا عقود ملكية قطعة الارض وهى بقرية ميت الديبة بمركز قلين والتابعة لجمعية ميت الديبة الزراعية .
واشار انى سدت جميع الاقساد المستحقة على الارض الاضافية التى فرضتها علينا الوزارة والهيئة ومعى وصل واثبات بذلك بتاريخ 16 – 11 – 2014 من العام الماضى والمسئولين وضعوا الاوراق بالادراج دون ان يعطونى والالالف الفلاحين والمنفعين عقود الملكية التى نستحقها .
واشار طارق متولى مزارع وفلاح من مركز اسيدى سالم قمت بتسديد الرسوم المستحقة وجميع المستندات الدالة على ذلك ارسلتها الى هيئة الاصلاح الزراعى منذ عامين ولكن فوجئنا بالإصلاح الزراعى يقرر يبع الأرض للفلاحين بأسعار تصل إلى 170 ألف جنيه للفدان ومطالبتهم بأموال لا يعرفون سببا لتحصيلها. وتبلغ مساحات الأراضى التى يمتلكها الفلاحون 1600 فدان موزعة على جمعيات بمركز سيدى سالم وهى (المشارقة– البيرة– نايف عماد– المراية– منشأة على– العيسوية– نايف البحرية) .
واشار اطالب وزير الزراعة الجديد بسرعة تحرير العقود الزرقاء للفلاحين والمزارعين ، وحل مشكلة الفلاحين مع هيئة الاصلاح الزراعى .
واضاف خالد السطوحى فلاح من كفر الشيخ هيئة الاصلاح الزراعى بدلا من تعطينا العقود بموجب ا المستندات التى تثبت دفعنا ثمن الاراضى التى بحوزتنا على مدار اكثر من 40 عاما ، قامت بتهديدنا بسحب الاراض التى بحوزتنا او شرائها بالاسعار الحالية .
واشار لا يوجد بنك خاص بالإصلاح الزراعى وليس للفلاح تعامل مع البنوك ورغم ذلك ندفع فوائد بنوك سنويا ونطالب الدولة بأن نتعامل سواء بسواء ما بين الائتمان والإصلاح.
واشار أن الإصلاح يقوم بتحصيل أموال بغير حق.
وقال محمد على من مركز قلين تم تقنين وضع اليد للفلاحين لتمليكهم الأرض بموجب المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2004 وتحدد سعر 10 آلاف للفدان وتم إلغاء المادة سنة 2008 وتحدد سعر جديد للفدان وهو 26 ألف جنيه يتم تقسيطها على 15 سنة، ثم تم التعديل مرة ثانية ليصبح سعر الفدان 170 ألف جنيه، فهل يعقل هذا السعر مع الفلاح الذى أصلح الأرض وقضى فيها عمره.
وقال محمد عبد العزيز من مركز مطوبس "لمضحك أن الإصلاح الزراعى فرض ضريبة تقول إن لدينا شجرا مثمرا وهذا غير صحيح نهائيا وإذا كان جدلا عندنا شجر مثمر، فهل تصل قيمة الضرائب إلى 15 ألف جنيه".
واشار ان جميع المبيدات اصبحت مرتفعة الثمن ، واسعار المحاصيل رخيصة جدا ، مما تسبب فى حدوث خسائر شديدة للفلاح والمزارع سواء بمحاصيل الارز والقطن واللب والقمح والبرسيم والزرة ، وهو قد يتسشبب فى ترك الفلاحين للأراضى الزراعية بدون زراعة .
واشار ان هيئة الاصلاح الزراعى اصبحت ليس لها جدوى من وجودها لان الفلاحين لم يعدوا يتعاملوا مع الجمعيات الزراعية المتعاملة معها ، ولكن وجودها فقط لابتزاز الفلاحين والمزارعين والمنتفعين ، من اجل الحصول على مكافئات وحوافز .
وطالب وزير الزراعة بضرورة حل مشكلات الفلاحين وتملكهم اراضيهم وعدم فرض ضرائب على الفلاحين البسطاء .
وقال المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، ان مشكلات الفلاحين كثيرة وهى بمعظمها واقعية .
واشار ان مشكلة العقود معقدة لان الارض كانت اصلا حق انتفاع وليست بيع ، ولكن الدولة ارادت الا تسحب الارض من الفلاحين ، ومن حافظ على الرقعة الزراعية ولم يبورها ويبنى بها تم تحرير عقود ملكية لة ، اما من قام ببيع الارض الزراعية والبناء عليها تم وقف اعطائة العقزد ، لانة خالف الشروط ، ويجب على الدولة ان تحصل على حقوقها ، لان الفلاح والمنتفع قام ببيع الارض بأضعاف ثمنها .