أفاد شهود عيان بإطلاق قنابل صوتية ورصاص كثيف في المدينة الجامعية بدمشق ليلة أمس الثلاثاء، فيما تحدثت مصادر لقناة "العربية" عن سقوط عدد من القتلى والجرحى داخل المدينة الجامعية الكائنة في حي المزة بالعاصمة السورية. من جانب آخر، أشار ناشطون سوريون إلى مقتل 15 شخصا في حمص ودير الزور في اشتباكات بين موالين للنظام ومناوئين له كما أفاد ناشطون بدخول قوات الجيش إلى حماة.
وكانت وكالة "فرانس برس" تحدثت عن دوي انفجارات عند الجانب السوري من الحدود التركية السورية حيث يوجد آلافُ النازحين السوريين الهاربين بشكل خاص من جسر الشغور.
على صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول حيال ما يجري في سوريا، في المقابل قال نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن التدخل في شأن دولة ذات سيادة لا أفق له.
وجاء تصريح الطرفين خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس قال فيه رئيس الوزراء الفرنسي إن الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم اقترب مشددا على ضرورة التحرك في إطار الشرعية الدولية، وفي المقابل حذرت موسكو من أنها ستستخدم حق الفيتو لمنع أيّ قرار دولي يستهدف دمشق.
الاتحاد الاوروبي يشد عقوباته وفى السياق ذاته، قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الاشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويواجه الرئيس السوري بشار الاسد ضغوطا دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التي يقوم بها الجيش والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل - وفقا لمنظمات حقوقية - ووعد يوم الاثنين باصلاحات خلال شهور.
لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها غير كافية واستمر العنف أمس الثلاثاء حيث قتلت قوات الامن سبعة أشخاص خلال اشتباكات في مدينتين بين موالين للاسد والمتظاهرين طبقا لما قاله نشط بارز.
وجاء العنف بعد تجمعات حاشدة نظمتها السلطات في عدة مدن تأييدا للأسد الذي لم يظهر كثيرا في مناسبات عامة خلال الاشهر الثلاثة التي مضت منذ الانتفاضة التي قامت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما.
وقال الدبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان اضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات الى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل لتجميد الاصول وحظر اصدار تأشيرات.
وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين ايرانيين على الاقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح.
ومضى الدبلوماسي يقول "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل لكن هناك تحفظ من احدى الدول على القائمة البريطانية."
وستصدر الموافقة على القائمة الكاملة اذا لم تطرح أي اعتراضات رسمية بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ورفض الدبلوماسي ذكر أسماء الافراد أو الكيانات لكنه قال انهم ليسوا في قطاع النفط السوري.
ومضى الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول "كلهم مرتبطون بالجيش وقمع المعارضة."
وفي مايو ايار أضاف الاتحاد الاوروبي الاسد وغيره من كبار المسؤولين الى قائمة الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي وجمد أصولهم.
وقال نشطاء ان قتلى سقطوا عندما تدخل الجيش وقوات الامن الى جانب انصار الاسد في مدينة حمص وبلدة الميادين بمحافظة دير الزور على بعد 40 كيلومترا الى الشرق من عاصمة المحافظة قرب الحدود مع منطقة تسكنها أغلبية من السنة في العراق.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان موالين للاسد يطلق عليهم "الشبيحة" أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص وحماة والميادين مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين واصابة عشرة.
وقال أحد سكان بلدة الميادين "من الصعب قول من الذي بدأ أولا لكن ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش تحركت وسط مظاهرة (مناهضة للاسد) وأطلقت النار على الناس. وتأكد مقتل شخص واحد لكن سبعة أشخاص اخرين يعانون من اصابات خطيرة."
وقال اثنان من المقيمين في حمص ان قوات الامن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا مظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للاسد والمدعوم بشرطة سرية والشبيحة.
وقال شهود في درعا ان قوات الامن فتحت النار لتفريق عدة الاف من المحتجين في الحي القديم من المدينة نزلوا الى الشوارع ردا على اجتماع حاشد مؤيد للحكومة في منطقة المحطة التي قالوا ان موظفين وقوات من الجيش صدرت لهم الاوامر بحضورها.
وتمنع سوريا معظم وسائل الاعلام الدولية لديها مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان سوريا وافقت على تمكينها بدرجة اكبر من الوصول الى المدنيين والمناطق التي تشهد احتجاجات.
وأظهر التلفزيون الحكومي عشرات الالاف من الناس في وسط دمشق يلوحون بالاعلام وصور الاسد الذي أعلن عفوا عن كل من ارتكب جرائم قبل يوم الاثنين وهو اليوم الذي ألقى فيه أحدث خطابه. وكان هذا ثاني عفو يعلنه خلال ثلاثة أسابيع.
وبعد العفو الاول أفرجت السلطات عن مئات من السجناء السياسيين لكن جماعات مدافعة عن حقوق الانسان تقول ان الالاف ما زالوا يقبعون في السجون وانه جرى اعتقال المئات منذ ذلك الحين.
وتقول السلطات ان عصابات مسلحة قتلت أكثر من 200 شرطي وجندي من قوات الامن.
ويقول نشطاء ان موظفي الحكومة صدرت لهم اوامر بالمشاركة في التجمعات الحاشدة المؤيدة للاسد تحت تهديد الفصل من وظائفهم الى جانب أفراد الشرطة وأسرهم.
وبعد خطاب يوم الاثنين قال نشطاء ان قوات الامن وسعت حملتها الامنية قرب الحدود الشمالية مع تركيا لتشمل مدينة حلب.
وساد الهدوء بصورة كبيرة الاحياء الواقعة في وسط حلب في ظل وجود مكثف للامن.
وذكر شهود أنه ألقي القبض على عشرات الطلبة في جامعة حلب يوم الاثنين واحتجز 12 شخصا منهم خطيب مسجد في قرية تل رفعت المجاورة الواقعة في منتصف الطريق بين حلب والحدود التركية بعد احتجاجات.
وانتقد المحتجون في الجامعة خطاب الأسد وهو الخطاب الثالث فقط له منذ بدء الاحتجاجات.
