في تصريحات صحفية، أكد القيادي الإسلامي الجهادي عبود الزمر والذي قضى بالسجن ثلاثين عاما لضلوعه في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ولم يفرج عنه إلا بعد سقوط نظام مبارك، والذي أصبح عضوا في مجلس شورى الجماعة الإسلامية في التشكيل الأخير للمجلس، انه سيؤتم التنسيق بين الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة طيبة ومعقولة لأن الإخوان لن ينافسوا في جميع الدوائر وبالتالي ستكون هناك دوائر فارغة وفي هذه الحالة تستطيع الجماعة الإسلامية أن تفتح باب التنسيق بينها وبين الإخوان أو بينها وبين التيار السلفي أو الجهادي أو بعض القوى السياسية الأخرى. وأشار الشيخ عبود الزمر الى انه لن يتم التنسيق مطلقا مع ذيول الحزب الوطني التي قد تظهر في ثوب جديد، مثل بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين دخلوا المجلس في دورات سابقة بهدف الاستفادة والاستيلاء على أموال الشعب وتحقيق مصالح ومنافع ذاتية. وشن الزمر هجوما عنيفا على أعضاء الحزب الوطني ومن كانوا ينتمون الى النظام السابق بقوله: ان النظام السابق له قدر كبير في إفساد الحياة السياسية مما يجعل أي شخص كان ينتمي له أو لحزبه لا يحق له أن يتقدم في ثوب جديد ويريد أن يخدعنا ويحاول أن يعتلي بعض المناصب في الدولة بعد أن يدعي أنه مع الثورة وهو لم يكن كذلك، وهذا غير مقبول ونستطيع أن نقول له لقد ولى زمنك وزمن أمثالك ولم يعد لكم دور الآن والأفضل لكم أن تتواروا عن الأنظار لأن الشعب أصبح واعيا ولن يختاركم لأنكم أفسدتم الحياة السياسية وكنتم تضرون الأمن الوطني والقومي للبلاد، والتطور الحالي يستلزم ان يكون جميع المرشحين والمتقدمين للمناصب في الدولة مخلصين يريدون خدمة وطنهم وأبناء شعبهم ولا يريدون أن ينتفعوا ويستفيدوا منهم كونهم أعضاء بمجلس الشعب أو الشورى أو من أي منصب آخر في الدولة.
وقال الشيخ عبود إن العمل الحزبي كان في مرحلة سابقة مرفوض لعدم جدواه وذلك كان من منطلق شرعي، ولكن الآن انفتح الطريق أمام الممارسة بشكل يكون فيه العمل السياسي مجدياً وبالتالي تغيرت هنا الفتوى علاوة على ان هناك فريقا من أهل العلم أجازوا المشاركة السياسية والبرلمانية وهم من كبار أهل العلم مثل الشيخ ابن باز وبن العثيمين والألباني وعبدالرحمن عبدالخالق والشيخ الأشقر والقرضاوي وغيرهم، وهذا يعطي مساحة الإباحة في الممارسة ولا يكون للحظر سبيل واحد بل هناك اجتهاد معاصر يمكن أن نمارس فيه العمل السياسي والحزبي.
وعما إذا كان سيترشح الزمر في أي من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.
قال انه لن يترشح مطلقا في أي انتخابات مقبلة وقد أعلنت ذلك اكثر من مرة ورغم هذا فقد حدث عليَّ هجوم شرس وعنيف فكيف سيكون الأمر عندما أعلن ترشحي.
وعندما أخبرناه بأن الهجوم الذي حدث عليه كان بسبب بعض تصريحاته الذي اختلف معه فيها الكثير وهو يعلمها جيدا.
قال: الهجوم عليَّ لن يحدث بسبب شيء بعينه، بل كان لمجرد الهجوم حتى قبل أن يدلي بأي تصريحات وذلك كان مرتبا ومعدا له أي أن الأمر مبيت ومدبر ثم انتقلوا بعد ذلك الى الهجوم على التيار السلفي ثم الإخوان ثم العودة مرة أخرى للهجوم علينا جميعا كتيار إسلامي، وأنا أرى أن كل ذلك مرتبط بالانفتاح وخشية أن نحقق تقدما كبيرا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والاتجاه العلماني الموجود في البلاد الآن يخشى من التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة ويخاف من بعض الشخصيات والقيادات وبعض التيارات والتوجهات المتواجدة الآن على الساحة، فأراد أن يجري عملية استباقية كي ننشغل جميعا بمثل هذه الهجمات داخل إطار معين كي تهرب مجموعة المفسدين من تحت ايدينا، يعني ننشغل نحن كتيار إسلامي بالرد والدفاع عن أنفسنا حتى يفسح المجال للمفسدين كي يفسدوا كما يشاؤون ويفلتوا من المحاسبة والمساءلة.
وعن موقف الجماعة من الانتخابات الرئاسية المقبلة وعن من ستدعم المرشح الرئاسي الذي يتناسب مع مستقبل مصر ويكون افضل المرشحين والصورة لم تكتمل بعد وبالتالي لا يمكن الحسم والاتفاق على شخصية بعينها على أساس انها الأصلح لأنه ربما يأتي بعد عدة ايام مرشح آخر فحينما تستقر لجنة الانتخابات ويتم تحديد أسماء المرشحين بشكل نهائي يمكن حينها الاتفاق على شخص بعينه ندعمه ونقف خلفه ونؤيده.
وعن بعض الشخصيات الإسلامية التي أعلنت انها ستترشح في الانتخابات الرئاسة مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وموقف الجماعة منهم، قال الشيخ عبود الزمر من المؤكد والمعلوم اننا نرحب بمثل هؤلاء ولا بد من نصرتهم وأنا من انصار أن يكون للتيار الإسلامي مرشح أو أكثر حتى نستطيع أن نؤكد أننا نمارس دورنا مثل غيرنا من الاتجاهات والقوى السياسية الأخرى وحتى لا يظن أحد أنه يستطيع إقصاءنا عن ساحة العمل السياسي، وأؤكد أن من حق الجميع العمل والمشاركة ولكن المفاضلة بين مرشحي الرئاسة ستتم بعد استكمال المرشحين ووضوح الصورة ومعرفة من سيخوض الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون والدستور لأنه من الممكن أن يكون هناك شخص نراه مناسبا ولكن لا تنطبق عليه الشروط القانونية وبالتالي لا نستطيع الآن تحديد من سندعمه ونؤيده وسيكون ذلك فيما بعد تمام الأمور.