الإعلام الصهيونى يزعم أن مصر تخشى الدولة الصهيونية وتحاول (اتقاء شرها)!

هاجمت وسائل الإعلام الصهيونية، الحكومة المصرية، ووصفتها بأنها حكومة مهتزة "تخاف شعبها وتخاف أيضاً من التهديدات"، وزعمت أن مصر "تحاول اتقاء شر إسرائيل بعد تهديدها برفع دعوى قضائية للتحكيم الدولى بسبب إصرار القاهرة على عدم إمداد تل أبيب بالغاز المصرى إلا بعد رفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل".

ونشرت صحيفة "كاكاليست" الاقتصادية الصهيونية، وإذاعة الجيش الصهيونى "جالى تساهال"، تقارير أدعت فيها أن الحكومة المصرية تحاول حالياً امتصاص غضب تل أبيب واتقاء شرها بعدما هدد مسئول أمريكى كبير فى شركة "إمبال" الأمريكية التى ترعى شركة غاز شرق المتوسط المصرية - الصهيونية "إى.إم.جى"، المسئولة عن تصدير الغاز للدولة الصهيونية والمشارك بها حسين سالم رجل المال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك، بأن إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر ستظل مستمرة ولن تتوقف، إلا عندما تبدأ القاهرة فى تصدير الغاز مرة أخرى للدولة الصهيونية دون رفع الأسعار.

وزعمت وسائل الإعلام الصهيونية، أن الحكومة المصرية خشيت من هذا التهديد، وبررت وقف تصدير الغاز إلى الصهاينة بسبب الانفجار الذى وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز للصهاينة، وليس بسبب رغبتها فى رفع أسعار الغاز الذى تصدره، وطالب مسئولون فى وزارة البترول المصرية شركة "اى.إم.جى" بوقف إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر، ومحاولة التوصل لحل وسط بشأن أسعار الغاز المصدر لتل أبيب، مثلما فعلت مصر مع دول أخرى تصدر لها الغاز.

وأشار الإعلام الصهيونى إلى أن شركة "مرحاف" الصهيونية الشريكة الرئيسية لشركة غاز شرق المتوسط "إى.إم.جى"، ستقاضى الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب، خوفاً من ثورة شعبها عليها، لرفضهم تصدير الغاز المصرى مرة أخرى لتل أبيب بأسعار رخيصة للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار العالمية.

جدير بالذكر أن المفاوضات حول قضية تعديل أسعار الغاز كانت مستمرة بين مصر والدولة الصهيونية حتى وقت قريب، ولكنها لن تؤدى إلى قبول الدولة الصهيونية رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها، واضطرت الحكومة الصهيونية إلى اللجوء إلى حيلة التحكيم الدولى بعد فشل الوفود الصهيونية التى أرسلها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى مصر لإقناع كبار مسئولى الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى دولة الصهاينة.

وذلك بناء على حق الامتياز الذى حصلت عليه شركة "إى.إم.جى" بتصدير الغاز لدولة الصهاينة، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن للصهاينة توفير احتياجاتهم من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى.