الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تطالب المجلس العسكري بتحرير المسلمات من أسر الكنيسة

أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانها الثامن والذي تناولت فيه الأحداث الجارية على الساحة مؤخرا، وقد طالبت فيه المجلس العسكري بالعمل على فك أسر المسلمين الجدد، واستنكرت ازدواجية وسائل الإعلام في تناول قضايا الأمة وانحيازه السافر ضد المسلمين، كما تناول البيان عدة قضايا أخرى تدور في الساحة المصرية والعربية.

نص البيان
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تتوجه إلى عموم الأمة المصرية بخصوص المتغيرات الأخيرة والخطيرة بالبيان التالي:

أولاً: تدين الهيئة جريمة القتل البشعة التي قام بها أشقياء في حق شقيقتهم وطفلها وزوجها بسبب إسلامها، وتؤكد أن هذه الجريمة البشعة تُظهر هذه العصبية المقيتة والحقد الذي يملأ قلوب البعض ضد الإسلام.

ثانيًا: تستنكر الهيئة السكوت الرسمي للكنيسة المصرية عن إدانة تلك الجريمة النكراء، كما تدين الهيئة موقف منظمات حقوق

الإنسان ووسائل الإعلام الحرة تجاه إدانة هذه الجريمة الطائفية الخسيسة.

ثالثًا: تدعو الهيئة وسائل الإعلام أن تربأ بنفسها عن الازدواجية والتطرف اللذين صارا سمتًا لكثير من معالجاتها للأحداث، وأن تقوم بواجبها الديني والوطني في تناول قضايا المجتمع بتجرد وإنصاف.

رابعًا: تناشد الهيئة المجلس العسكري الحاكم بالتدخل لإحقاق الحق والضرب على أيدي المستهترين بحرمة النفوس المعصومة، وتنتظر موقفًا جادًّا تجاه تحرير المسلمات المأسورات في الأديرة، بما يمثل تحديًا صارخًا للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية والشرائع الإلهية.

خامسًا: تدعو الهيئة القضاء المصري إلى الرجوع عن الحكم الصادر بخصوص حق الطالبات المنتقبات في تغطية وجوههن أثناء تأدية الاختبارات، وذلك لمصادمة هذا الحكم للدستور من جهة وللشريعة الإسلامية من جهة أخرى؛ إذ يتردد حكم النقاب في الإسلام بين الوجوب والمشروعية، ولا قائل بمنعه.

سادسًا: تدعو الهيئة الحكومات العربية والإسلامية وجميع المنظمات والهيئات الإنسانية كافة إلى مد أيدي العون للشعب السوري المنكوب بقيادته الطائفية والتي أذاقت الشعب السوري المسلم ألوانًا من التنكيل والبطش والقهر عبر عقود متتابعة.

والله تعالى نسأل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس الهيئة الشرعية نائب رئيس الهيئة الأمين العام

أ.د. نصر فريد واصل أ.د. على أحمد السالوس د. محمد يسري إبراهيم

وبيان ائتلاف دعم المسلمين الجدد
كما أصدر ائتلاف دعم المسلمين الجدد بيانايرفض فيه ظهور السيدة كاميليا شحاتة اعلاميا والإلتفاف على محنة المسلمين والمسلمات الجدد.

نص البيان
لا يخفي على عاقل لبيب أن قضية الأسيرات المسلمات لا تحتمل أية مماطلة أو التفاف يغير من صورة المأساة ويبقى على جوهرها وما تسوق له الكنسية إعلاميا الان من أنها ستظهر الأخت كاميليا شحاتة في إحدى القنوات الأرضية أو الفضائية لتعلن أنها مسيحية ليس سوى خدعة لا تنطلي إلا على البسطاء وحسب ومن شأنها تصعيد الأزمة إلى مستويات خطيرة لا يعلم نتائجها وعواقبها إلا الله فكاميليا امرأة عاقلة راشدة تستطيع أن تعبر عن عقيدتها بحرية تامة ومعها ولدها بغير أي ضغوط أمام النيابة العامة,فمطالبنا صريحة وواضحة وعادلة منذ البدء ولن نقبل اي التفاف عليها وهي تشكيل لجنة أزمة يشارك فيها المجلس العسكري والأزهر والكنيسة وائتلاف دعم المسلمين الجدد وتقوم هذا اللجنة بوضع كافة الأسيرات – وليست كاميليا وحدها- في مكان محايد كالجيش مثلا بعيدا عن كافة الضغوط وتحت رعاية المجلس العسكري لمدة أسبوعيا لكي يتأهلوا نفسيا, ثم تلتقى الأسيرات بكافة أعضاء اللجنة في لقاء مفتوح ومصور وتعلن كل واحدة منهن عن رغباتها وحقيقة اعتقادها.

وإننا في ائتلاف دعم المسلمين الجدد نعلن بكل وضوح وصراحة أننا لن نقبل ولن نسكت على محاولات الالتفاف المفضوحة التي تحاول الكنيسة التسويق الإعلامي لها الان ونحن غير معنين بأي خطوة منفردة تتخذها الكنيسة في هذا الملف بعيدا عن الائتلاف ونعتبرها استخفافاً بالمسلمين وتحديا صريحا لمشاعرهم الدينية.

كما نؤكد أن ملف الأسيرات لا يقتصر على الأسيرة المسلمة كاميليا شحاتة وحسب بل إننا لن نفرط في أي من المسلمين والمسلمات الجدد الذين تعتقلهم الكنيسة.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ائتلاف دعم المسلمين الجدد.

مطالب بعزل شنودة
وفى سياق متصل، قالت صحيفة "المصريون" الأليكترونية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قرر نقل المسلمات المحتجزات بالأديرة إلى أماكن متفرقة خاصة برجال أعمال أقباط في مناطق تقع على أطراف القاهرة. يأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية للمطالبة بإطلاق كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس ووفاء قسطنطين وغيرهما من المحتجزات بالكنيسة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن كاميليا كانت ضمن من تم نقلهن إلي مكان يمتلكه رجال أعمال من المقربين من البابا شنودة، وأن هناك مقترحا للدراسة يعتمد على الاستعانة ب "دوبليرة" للحضور مع كاهن دير مواس إلى نيابة وسط القاهرة لتؤكد أنها مسيحية، كما سبق وأكدت في تسجيل مصور تم بثه عشية عيد الفطر الماضي، وهو الفيديو الذي احتاج لأكثر من 35 عملية مونتاج.

وجاء اللجوء إلى ذلك بعد أن أيقنت الكنيسة أن تحالفاتها مع النظام البائد لم تعد ذات جدوى بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وأنها لن تصطدم بالنيابة العامة التي طالبت كاميليا بالمثول حتى تهدأ الأوضاع من وجهة نظرها.

يأتي ذلك فيما أطلقت العديد من قيادات الكنيسة تصريحات تزعم أنها "لا تعلم مكان كاميليا" على الرغم من تصريحات سابقة وردت على الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس بأن الكنيسة تتحفظ عليها وأنها تعرضت لعملية غسيل مخ "والكنيسة" غسلت لها المغسول.

لكن هذا النفي لا يبدو مقنعًا للمتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق كاميليا، التي تم احتجازها داخل مقر تابع للكنيسة، فيما يطالب عدد كبير من النشطاء الأقباط، وعلى رأسهم كمال غبريال بمحاكمة البابا شنودة في حال ثبت جنائيا تورطه في اعتقال وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة داخل الكنيسة، في ممارسات شبهوها بأساليب مباحث "أمن الدولة" في عهد النظام البائد.

وأضاف غبريال "لابد الآن من توقيف الأنبا شنودة وقيادات وتحديد إقامتهم في الأديرة، تمهيدًا لمحاكمتهم على كافة أنواع الفساد التي استشرت في عهدهم، وتعيين قيادة علمانية قبطية لإدارة الكنيسة. بالتوازي مع وضع حد لسيطرة السلفيين على الشارع المصري"، على حد قوله.

بدوره قال الكاتب جمال أسعد، إنه كان أول من طالب في عام 2004 إبان أزمة وفاء قسطنطين بحقها في تقرير عقيدتها، وأضاف: كتبت وقتها في جريدة "العربي الناصري"، رسالة إلى البابا شنودة طالبته فيها بتحريرها بعد أن أكدت بمحض إرادتها "إسلامها" في محضر رسمي بمركز شرطة دار السلا، وذلك تكريسًا لحرية العقيدة.

لكن أكد أن "البابا لم يعرني اهتمامًا لتكرر المأساة أكثر من مرة، وكان آخرها واقعة احتجاز كاميليا شحاتة، وهو أمور لا يمكن قبولها بعد الثورة، لذا يجب محاكمته على جريمة التحفظ على مواطنات بدون وجه حق".

متفقًا معه في الرأي، اعتبر المفكر الدكتور رفيق حبيب أنه من العبث تصور إنهاء هذا الملف سريعاً، وقال "على الكنيسة كشف الحقيقة كاملة لأن الضغط الشعبي من التيار السلفي لن يتوقف والجيش في مأزق، لأنها قضية شائكة وهو لا يستطيع سوى أن ينحاز للقانون تجنبًا لانفجار الموقف".

وأشار إلى أن بإمكان الجيش أن يقوم بالضغط على الكنيسة، والتي قال إن مفتاح الحل في الأساس في يدها، فيجب أن تسمح بخروج كاميليا ووفاء "خروج حقيقي"، وأمام الإعلام، ولتعلنا بكل حرية حقيقة عقيدتهما.

بموازاة ذلك، حذر محامي الكنيسة النشطاء الإسلاميين المطالبين بإخراج المسلمات المحتجزات في الأديرة من المضي في ترديد الاتهامات للكنيسة بالوقوف وراء اختفاء كاميليا شحاتة، بعد أن برأ ساحتها من الاتهامات باحتجازها.

وزعم المحامي نجيب جبرائيل في بيان بعنوان "بيان تحذيري"، وصف فيه نفسه بأنه المفوض "الرسمي" بالتحدث وإنهاء أزمة كاميليا شحاتة، بموجب التوكيل العام الشامل رقم 1735 لسنة 2011، والصادر من السيدة كاميليا شحاتة زاخر وزجها القس تداوس سمعان له، أن لا صلة للكنيسة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد.

وادعى أن كاميليا تعيش مع زوجها القس وصغيرهما حياة هادئة هانئة سعيدة مستقرة ولا صحة مطلقا لما بثته وسائل الإعلام من مواقع إلكترونية وما تناقلته الصحف والقنوات الفضائية من أن الكنيسة سوف تقوم بإظهارها على إحدى القنوات التليفزيونية، فهذا "سلب لحريتها"، على حد زعمه.

وأضاف بلهجة تهديد: نحن نحذر وبكل شدة كافة وسائل الإعلام والأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات من تناول هذا الموضوع، باعتباره انه يدخل في الحرمات الخاصة التي نص قانون العقوبات في مواده التي تعاقب كل ما يتناول الحرمات الخاصة.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، إذ أعلن الناشطان روماني ميشيل وممدوح رمزي بمشاركة عدد من المحامين المسيحيين أنهم سيتقدمون اليوم الاثنين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من قيادات السلفيين؛ منهم الشيخ حافظ سلامة، والشيخ محمد الزغبي، والشيخ أبو يحيي، وخالد حربي، المسئول عن موقع المرصد الإسلامي، وممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية والدكتور هشام كمال، المنسِّق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحسام البخاري الناطق باسم الائتلاف.

وسيتهمون في بلاغهم المذكورين بالتحريض على إثارة الفتنة الطائفية والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم وجود كاميليا شحاتة بداخلها، ورفع لافتات تعتبر ازدراءً بالدين المسيحي وتسب الكنيسة والبابا شنودة الثالث وتحرض على قتله وقتل المسيحيين وترويع من كان موجودًا بالكاتدرائية، حسب ادعائهم.

كاميليا أمام النيابة 24 مايو الجارى
وأمس الأحد، أكد مصدر كنائسى داخل المقر البابوى أن كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس ستحضر أمام النيابة 24 مايو المقبل.

وأكد المصدر أن قرار ظهور كاميليا جاء بعد مشاورات مع عدد من المستشارين القانونيين للكنيسة القبطية، والذين أكدوا أن حضور كاميليا شحاتة أمام النيابة، وتأكيدها أنها مسيحية الديانة سيحسم أمر دينها.

ومن جهة أخرى أكدت الكنيسة أن معظم الذين يظهرون فى وسائل الإعلام على أنهم مستشارون قانونيون للكنيسة، لا علاقة للكنيسة بهم، وأن الكنيسة ليس لديها إلا مستشاران قانونيان، وهما المستشار منصف شاكر والدكتور مجدى شنودة المحامى، وكل من عدا ذلك يبحثون عن الشهرة من خلال تحريك دعاوى، وإصدار بيانات لهم، مؤكدين أنهم مستشارو الكنيسة خلافا للحقيقة.