تقصى الحقائق توصي بدستور جديد واستقلال القضاء وجهاز لمكافحة الفساد وتطوير العلاقة بين الشرطة والشعب

أوصت لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الثورة المصرية، بضرورة وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطى عن طريق لجنة تأسيسية، وإعادة النظر فى جميع القوانين المقيدة للحريات فى مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا، كما يعاد النظر فى قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة، وإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرض ضرائب تصاعدية على الدخل تلزم الأغنياء بأن يؤدوا ما عليهم من فروض لصالح تنمية الوطن.

وتضمنت التوصيات، التى بلغ عددها 14، أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الدينى أو العرقى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بين المواطنين، وتأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا، وإلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء، وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائى، وتحديث الجهاز الأمنى بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان، داعية إلى ألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين ويجب تأهيله مهنياً ونفسياً.

وقالت اللجنة فى توصياتها "يجب تحديث الجهاز الإدارى للدولة لزيادة كفاءته والقضاء على الفساد فيه وفتح منافذ الشفافية للحفاظ على المال العام، ووضع نظام التأمين الصحى بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن، وربط السياسة التنموية بالعدالة الاجتماعية، وأن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وقيادة الأحزاب السياسية".

ودعت التوصيات إلى إنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة، وتأكيد مبدأ احترام القانون وإخضاع كل المواطنين لأحكامه واحترام أحكام القضاء خصوصاً من الحكومة، وكذلك إطلاق حرية تكوين الأحزاب وفتح الأبواب على مصاريعها أمام هذا الحق. والحكم فى النهاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتها وشرعيتها منهم بالأصوات التى تحصل عليها تلك الأحزاب.

وأرجعت اللجنة انفجار هذه الثورة إلى نحو 13 عاملاً ساعد على اتساع الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، منها "سوء توزيع الناتج القومى، وانتشار الفساد الاقتصادى والإدارى، وبيع القطاع العام وما صاحبه من إهدار المال العام، والبطالة وقانون الطوارئ وانتهاك حقوق الإنسان والمواطن، وضعف الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى وسيطرة الدولة عليها، والتوريث، وتزوير الانتخابات".

ودعت اللجنة إلى ضرورة تطوير علاقة الشرطة والشعب، وإجراء الانتخابات بالقائمة.