الجيش: تشكيل لجنة لوضع مبادئ الدستور الجديد خلال ايام.. ولجنة الأحزاب السياسية الجديدة تطلب ملفات الأحزاب القائمة

اكد اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية ان الايام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة ''الوفاق الوطني'' التي ستتولى مسؤلية وضع الدستور الجديد، للانتقال لمرحلة جديدة من مستقبل الوطن.

وقال فهمي، خلال مؤتمر بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، ان الجيش يدعم الشعب وثورة مصر البيضاء التي شارك فيها جميع طوائف الشعب ورفض إطلاق رصاصه واحدة ضد المتظاهرين.

وانتقد فهمي محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش بالتشكيك في القوات المسلحة مؤكدا ان مصير هذه المحاولات سيكون الفشل.

وشدد على ان الجيش اعلن قراره منذ اللحظة الاولى وهو الانحياز التام للشعب.
ودعا فهمي الشعب الى تنحية المطالب الفئوية جانيا، والتركيز على تحقيق مصالح الوطن، والعمل على قلب رجل واحد وبيد واحدة.

كما طالب الحاكم العسكري للاسكندرية المواطنين بدعم ومساندة دور الشرطة المدنية في الشارع للقضاء على اعمال البلطجة وترويع المواطنين لاستعادة الامن والامان لكل مواطن.

من جانبه اشاد الدكتور احمد هندي عميد كلية الحقوق بدور القوات المسلحة في حماية الثورة المصرية.

وقال ان الكلية قدمت 3 شهداء للوطن وقامت بتكرميهم باطلاق اسم كل شهيد علة احدى قاعات الدراسة، واطلاق اسم حديقة الشهداء على حديقة الكلية، ومنح عمرة لاسر الشهداء.

وادى رجال القوات المسلحة التحية العسكريه للشهداء على انغام الموسيقي العسكرية، كما وقف جميع الحضور دقيقة حداد في بداية المؤتمر.

ملفات الأحزاب القائمة
من ناحية أخرى، تسلمت الأمانة الفنية للجنة شئون الأحزاب السابقة بمجلس الشورى الاثنين طلبا من رئيس لجنة الأحزاب السياسية الجديدة المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض بإرسال كافة الملفات والأوراق والأوضاع القانونية للاحزاب القائمة حاليا.

وتعد هذه الأمانة التى تضم 3 من موظفى الأمانة العامة بالشورى حاليا كافة الوثائق والتقارير الخاصة بالأحزاب الصادر قرارات بإشهارها وتأسيسها والأحزاب الصادر لها أحكام قضائية بالإنشاء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير لتسليمها للجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها الجديد.

وتشمل الوثائق والتقارير الصادرة عن لجنة شئون الأحزاب التى كان يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل المنازعات القضائية والطعون التى قدمت ضد إشهار بعض الأحزاب وكان آخرها حزب الوسط الذى صدر له حكم قضائي بالصدور إلى جانب حزب الإصلاح والتنمية لمؤسسه أنور عصمت السادات.

كما تتضمن الوثائق كافة البيانات الخاصة بمقار وممتلكات وأموال الحزب الوطنى المنحل بقرار من المحكمة طبقا للتقارير التى أرسلها للجنة عقب مؤتمره العام في ديسمبر الماضي.

وقد كشفت وثائق اللجنة أن كل عضو من أعضائها كان يتقاضى 3 آلاف جنيه مقابل الإجتماع الواحد ، وأن ميزانيتها تبلغ 25 مليون جنيه سنويا لمواجهة مصاريف المنازعات القضائية والتعويضات الصادرة ضد اللجنة بجانب الدعم السنوى المخصص للاحزاب.

وكانت اللجنة تضم فى عضويتها إلى جانب الشريف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ووزير الداخلية وثلاثة من القضاة السابقين.

يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه بعض المتنازعين على رئاسة عدد من الأحزاب القائمة التقدم للجنة الأحزاب الجديدة بالمستندات الخاصة بتلك المنازعات والتي تدور حول خمسة أحزاب قائمة.

وتردد أن عددا من الأوراق والوثائق الخاصة ببعض الأحزاب فقدت بسبب الحريق الذى تعرض له مبنى مجلس الشورى فى أغسطس 2008 ، وكذلك بعض الأوراق بسبب الحريق الذى تعرض له المقر الخاص بأمانة مجلس الشورى الموجود على كورنيش النيل.