تقرير: الاحتلال ينتهك براءة الأطفال الأسرى أمام سمع العالم وبصره

من يجفف دمعة أم أنتزع من بين أحضانها طفلها، ومن يرجع البسمة لعيون ذاقت الأسر ومرارة الاعتقال ووحشية الغاصب الذي لم يتورع عن الاعتداء على براءة طفولتهم أمام مرأى العالم ومسمعه.

فالقوانين التي تحفظ للأطفال حقهم في عيش كريم تضرب بها إدارة السجون والمحققين الصهاينة عرض الحائط، بل تزيد على ذلك وتعرض هؤلاء الأطفال الأسرى الذين يقترب عددهم من نحو 300 أسير لصنوف التعذيب والضرب بلا رحمة او مراعاة لسنهم وصغر أجسادهم.

وتشير المؤسسات الحقوقية ان الكيان الصهيوني هو الوحيد في العالم الذي تجيز تشريعاته وقوانينه اعتقال الأطفال ومحاسبتهم دون سن الثانية عشر، ولا تخضع لأي قانون دولي ويتجدى كافة الأعراف والقوانين الدولية.

يقول الحقوقي محمد زاهر، من رام الله، إن "ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالفاً للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته".

وأضاف "ولا ننسى أن الاحتلال حدد سن الطفل على أنه دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الصهيوني الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر)".