صحيفة: رغم دعواته بفصل الدين عن الدولة.. حمزاوي يعلن من الكنيسة تأسيس حزب سياسي

أعلن عمرو حمزاوى، كبير الباحثين بمعهد "كارنيجي الأمريكى للسلام" عن تأسيس الحزب "المصري الديمقراطي" من داخل مقر الكاتدرائية المرقسية، وهو ما اعتبره محللون محاولة لاستقطاب المسيحيين للانضمام لعضوية حزبة، ويكشف في الوقت ذاته عن ازدواجية خطاب العلمانيين الذي يشدد خصوصًا على تنحية دور العبادة بعيدًا عن العمل السياسي، بينما هم يمارسون ما ينهون الآخرين عن فعله.

واعتبرت صحيفة "المصريون" في تعليق على إعلان حمزاوي تأسيس الحزب من مقر الكاتدرائية، إن هذا الأمر يأتي على الرغم من كونه أكثر الأصوات وأشدها انتقادًا لعملية التوظيف السياسي لدور العبادة، وكان من أكثر المهاجمين لاستخدام المساجد في عملية الحشد للتصويت ب "نعم" على التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في 19 مارس الجاري، وشارك في حملة الهجوم التي تشنها النخبة العلمانية ضد التيار الإسلامي بزعم خلط السياسة بالدين.

ويتهم الإسلاميون العلمانيين بالازدواجية، ففي حين يستنكرون على التيار الإسلامي تلك الممارسات يقوم هؤلاء بالمشاركة في حملات توعية سياسية وندوات سياسية بالكنائس، وهو ما يجعل من كلامهم غير ذي مصداقية و يعكس موضوعية في الرأي بقدر محاولة التشويش على الإسلاميين بالاتهامات ذاتها التي دأب النظام السابق على الترويج لها، وكانت مبررا في التضييق على المساجد.

وقالوا إن كل المصطلحات التي يتغنى بها العلمانيون بها، كالديمقراطية والحرية لا أساس لها على أرض الواقع، واعتبروا أنها كانت شعارات القصد من ورائها إثارة البلبلة لدى من يستمع إليهم في المجتمع حتي يصنعوا حالة من التناقض فيما بين الإسلام والإسلاميين في تلك الشعارات.

ويضم الحزب الذي أعلن حمزاوي تأسيسه العديد من الأسماء، ومن بينها فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية والشاعرة، والدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، والدكتور محمد أبو الغار الأكاديمي المعروف ومؤسسة حركة "9مارس" المطالبة باستقلال الجامعات، والطبيب خالد منتصر.

وقال حمزاوي خلال الندوة التي حضرها الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا روفائيل أسقف وسط القاهرة، إن هناك أربعة معاني يجب علي الشعب المصري إدراكها خلال المرحلة الراهنة؛ أولها أن يدرك الجميع أن الوطن المشترك لنا جميعا ومسئولية بنائه على كل الفئات وإن مجموعة ما تنسحب من ذلك سيؤثر سلبًا عليها وعلى الوطن، في ظل متغير نريد تأكيده وهو لا فرق بين المسلم والمسيحي.

وأضاف إن المعنى الثاني: "المجتمع لم يخلق من جديد بعد"، معتبرا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المجتمع المصري قد تشكل بعد 11 فبراير يوم تنحي الرئيس حسني مبارك، لأن هذا المجتمع عاني من مظالم تراكمت لعقود، وخاصة المسيحيين إزاء عدم السماح لهم بحرية إنشاء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وعدم تعقب كل من ارتكب خطأ ضدهم.

مع ذلك رأى حمزاوي أن هناك صورة إيجابية تظهر من حين لآخر في المجتمع مشيرًا إلى نزول 12 مليون مصري، وفق التقديرات للشارع للمطالبة بإسقاط مبارك، لكنه في المقابل هناك صوره سلبية تظهر أيضًا من حين لآخر نتيجة المظالم المتراكمة مثلما حدث في كنيسة "صول" التي أضرم مسلمون فيها النار على خلقية علاقة لا أخلاقية بين تاجر مسيحي وامرأة مسلمة.

وانتقد حمزاوي- الذي كان ضمن فريق من الشخصيات العامة التي ذهبت إلى قرية صول عقب الحادث، في محاولة لإنهاء حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين- طريقة تعامل المسئولين مع هذه القضية عن طريق المجالس العرفية، حيث كان يرى أنه عليهم الانتصار للقانون وتعقب الجناة الخارجين عن القانون، وكذلك مشهد قطع أذن مسيحي بقنا.

أما المعنى الثالث الذي قال إن على المصريين إدراكه هو: "لحظات التغير والتحول من نظام قديم إلي جديد القوى الفاعلة فيه هو المواطن وليس من مراكز اتخاذ القرار، على عكس ما مضى حيث عشنا عقودا في بلد لا يحاسب فيها مسئول".

وأوضح أن المعنى الرابع يتمثل في "كيفية المشاركة"، مطالبا بدعم المجتمع المدني والمبادرات الأهلية والدينية المسيحية والإسلامية، ولكن للحث على المشاركة وليس لتفضيل حزب أو توجه عن آخر، موجها عده نصائح للمصريين للوقوف على كيفية مشاركتهم في الأحزاب القادمة.

وتنتاب القوى السياسية العلمانية في مصر مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات في غضون شهور إلى سيطرة الإسلاميين على البرلمان، بعد أن قادوا الناخبين في مصر إلى التصويت ب "نعم" على التعديلات الدستورية. ويأتي ذلك على الرغم من تعهد "الإخوان" بعدم السعي للحصول على الغالبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، فيما لم يتم التأكد بعد حول الموقف النهائي للسلفيين من المشاركة في الانتخابات.

وقام التيار العلماني والكنيسة التصويت بعملية حشد إعلامي لإقناع المصريين بالتصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية التي جرى التصويت عليها ب "نعم"، مطالبين بإعداد دستور جديد وهو الأمر الذي كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد صعوبته وأرجأ ذلك إلى مرحلة لاحقة، لرغبته بتسليم السلطة إلى المدنيين بحد أقصى نهاية العام الجاري. لكن مراقبين رأوا في ذلك محاولة لإجهاض التعديلات، سعيًا من جانب هذا الفريق إلى إعداد دستور جديد تلغى منه المادة الثانية للدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.