السيد البدوى: لا أحد يستطيع الاقتراب من المادة الثانية.. ويجب أن ينص الاعلان الدستوري على حق المسيحيين أن يُحكَموا بشريعتهم

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد"، أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، في موقف لافت من الحزب ذي التوجه الليبرالي والذي يضم العديد من الأقباط في صفوفه.

وشدد خلال لقائه مع لجنة "الوفد" بأسوان على أنه من حق الأقباط- الذين يطالبون بإلغاء المادة المذكورة- أن يتم طمأنتهم إزاءها، وساق آية من القرآن الكريم تنص على احتكام المسيحيين لشريعتهم، فيقول الله تعالي: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون".

وقال إن هذا مما استشهد به البابا شنودة بابا الإسكندرية بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عندما صدر حكم القضاء الإداري بشأن السماح بالزواج الثاني للحاصلين على أحكام بالطلاق من القضاء، قال "استند إلى الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور التي تنص علي ذلك".

واعتبر البدوي أنه "لا بد من وضع نص في إعلان دستوري ليكون الحُكم في الأحوال الشخصية للمسيحيين وفق شريعتهم، فإذا وضع هذا النص في الإعلان الدستوري سيطمئن الأقباط وتنتهي الفتنة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن موقف حزبه بالتصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية" كان مرجعه إلى وجهة نظره أن "العالم كله ووفق كل الدساتير يؤمن أن لكل ثورة شرعيتها، وشرعية الثورة هو دستور جديد أو عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب نتيجة التغيرات التي طرأت بعد قيام الثورة".
واستهجن البدوي عملية الحشد للتصويت على التصويت والتي اكتسبت صراعًا دينيًا، وقال "كان هناك صراع طائفي حول التعديل الدستوري، فالكنيسة قالت "لا" والسلفيون والإخوان المسلمون وبعض التيارات الدينية قالوا "نعم" ووصل الأمر في بعض الدوائر مثل شبرا إلى القول بأن اللون الأخضر يعني "الإسلام" واللون الأسود يعني "القسيس" ولولا أن معدن المصريين قوي لكادت مصر تحترق".

وطالب رئيس "الوفد"، الداعية السلفي الشيخ محمد حسين يعقوب بالاعتذار للشعب المصري عن التصريح الذي صدر منه مؤخرًا ووصف فيه الاستفتاء ب "غزوة الصناديق"، حيث أنه استخدم مصطلح "غزوة"، وهو المصطلح الذي لم يستخدم إلا في عهد الرسول، موضحا أن هذا اللفظ لم يطلق على نصر أكتوبر المجيد، واصفًا عبارة الشيخ بأنه "فليرحل من يرحل وليترك البلد من يترك" بأنه "كلام غريب ومخيف وعليه أن يراجع نفسه وأن يقدم اعتذارا للشعب المصري".

وأعرب البدوي عن توقعاته بأن الحكومة القادمة لن تكون لحزب واحد أو قوة سياسية بعينها، لكنها ستكون حكومة ائتلافية أكثر من حزب وقوة سياسية ولن يستطيع حزب منفرد أو قوة سياسية الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال إنه في الغالب- وفقا لتصريح أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة- ستجرى الانتخابات وفق "القائمة النسبية والنظام الفردي"، وبناء علي ذلك، فإنه سيكون 50٪ قائمة و50٪ فرديا، معتبرا أن انتخابات مجلس الشعب بالنسبة ل "لوفد" تمثل له، "إما أن نكون أو نصبح في ذمة التاريخ وهي تحد كبير لنا جميعا".

وأعلن البدوي عن انطلاق قناة خاصة بحزب "الوفد" باسم "المصري" علي تردد 11555، وبذلك سيكون حزبه أول حزب سياسي يمتلك قناة فضائية، وفيما يتعلق بمرشح "الوفد" للرئاسة، قال "لدينا مرشح للرئاسة من المحتمل أن يكون رئيسًا للبلاد، وهو شخص قوي وسيحدث توافق عليه"، مشيرا إلى أنه شخصية من خارج الحزب سيتم ضمها إليه، لكنه لم يكشف عن اسمه.

وكشف رئيس "الوفد" عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها يوم 18 مارس الحالي، وقال إنه فوجئ بإنذار علي يد محضر من احد قيادات الحزب وأحد أعضاء الهيئة العليا بأن الهيئة العليا الحالية ستنتهي فترتها الحالية في الأول من يونيو يونية 2011، وأن طرح الثقة في رئيس الحزب وحل الهيئة العليا قبل موعدها "مخالف للائحة".