زعم الرئيس مبارك إن التعديلات الدستورية التى أعلن عنها مؤخرا تستهدف بالدرجة الاولى دفع مسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسى فى مصر، وأشار مبارك إلى أن المواد الاربعة والثلاثين التى اقترحها للمناقشة فى مجلسى الشعب والشورى لادخال تعديلات عليها ترتبط باصلاحات دستورية حقيقية لم تشدها مصر منذ سنوات طويلة ، وانه يهدف من وراء هذه التعديلات ترسيخ قيم الديمقراطية وتوسيع الحرية للمواطنين على أرض مصر فى مختلف المجالات. وحول إمكانية تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بتحديد فترة رئيس الجمهورية والتى كثر الجدل حولها قال مبارك :ان تحديد فترة الرئيس حق أصيل للشعب الذى يختار رئيسة بحرية كاملة ولايجب ان يتم الحجر على هذا الحق. مشيرا إلى أن هذا المنصب الرفيع يتطلب إمكانيات وخبرات ومواصفات معينة، كما ان المسئولية كبيرة ولابد لمن يتحملها ان يكون على نفس مستوى المسئولية ليتحمل الامانة ويرعى مصالح الامة. وأشار مبارك إلى أن الكثير من دساتير دول العالم الكبرى تترك استمرار الرئيس فى الحكم للشعب الذى يقول كلمته فى هذه القضية المصيرية ويمارس حقه فى اختيار رئيسه .