أفاد تقرير سنوي للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء بأن عدد المدنيين الذين قضوا في العام 2010 في أفغانستان بلغ 2777 شخصاً أي بزيادة 15% عن العام 2009. وذكر التقرير الذي أعدّته بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يونام) واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أنه سجل 2777 قتيلاً مدنياً في العام 2010 في البلاد، بزيادة 15% عن العام 2009، فيما كان قد قتل خلال السنوات الأربع السابقة 8832 مدنياً.
وادعى التقرير أن حركة طالبان ومجاميع المقاومة الأخرى "مسئولة عن مقتل 2080 مدنياً (75% من العدد الكامل)، أي بزيادة 28% عن العام 2009، فيما تتحمل القوات الموالية للحكومة مسؤولية مقتل 440 مدنياً (16% من العدد الكامل)، أي أقل ب 26% عن العام 2009".
وزعم التقرير أن 9% من القتلى المدنيين الذين سقطوا في العام 2009 لم يرتبط مقتلهم بأي من طرفي النزاع.
وبحسب هذه الأرقام، يكون التقرير قد حمل طالبان مسئولية القدر الأكبر من الضحايا المدنيين، بينما يؤكد المراقبون أن الهجمات العشوائية التي تنفذها قوات الناتو تتسبب في مقتل الغالبية العظمى من المدنيين، الأمر الذي أثار استياء شعبيا عارمًا في أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات التفجيرية والعبوات الناسفة تسببت بأغلب الخسائر المدنية في العام 2010، مودية بحياة 1141 شخصاً أي 55% من كامل عدد القتلى المرتبط قتلهم ب العناصر المناهضة للحكومة.
ووجد التقرير أن 462 مواطناً أفغانياً اغتيلوا من العناصر المناهضة للحكومة، أي بزيادة 105% عن العام 2009، نصفهم سقط في جنوب البلاد.
وذكر أن الهجمات الجوية التي نفذتها القوات الأفغانية والدولية أودت بحياة 171 مدنياً أي بانخفاض 52% عن العام 2009.
وقالت مديرة وحدة حقوق الإنسان في بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان،جيورجيت جاجنون، خلال مؤتمر صحفي في كابول "نحن ندعو كل الأطراف في النزاع المسلح -العناصر المناهضة للحكومة، والحكومة الأفغانية والقوات الدولية – الى القيام بالمزيد في العام 2011 في ما يخص الامتثال لمسؤولياتهم القانونية لحماية المدنيين"، بحسب "يونايتد برس انترناشونال".
وأضافت أنه ينبغي أن تكون السنة الجارية "سنة تصعيد الحماية للمواطنين، وليست سنة أخرى تزيد فيها الخسائر المدنية".