في فضيحة الدم الملوث.. شهادات وزارة الصحة بصلاحية أكياس الدم كانت صورية وهاني سرور استغل نفوذه للتعاقد مع شركته

كشفت مستندات جديدة أن شهادات وزارة الصحة بصلاحية تداول أكياس نقل الدم المصنعة في شركة «هايدلينا» صورية وغير سليمة. وقالت لجنتا فحص بجامعة القاهرة إن منتجات الشركة بها 5 عيوب رئيسية، أبرزها عيوب تصنيع تؤدي إلي سهولة انتقال العدوي.
وأكد خطاب رسمي حديث لمستشفي العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، فساد طلبية فلاتر وخراطيم الغسيل الكلوي، التي وردتها شركة «هايدلينا» للمستشفي، ويشير الخطاب إلي أن الفلاتر تؤدي إلي تجلط الدم خلال جلسة الغسيل الكلوي
ومن جهة أخري قال الدكتور فتحي سرور إن البرلمان لا يحمي أحداً، ولا يتستر علي فساد، ويهمه معرفة الحقيقة دون ظلم لأحد. وأضاف أن المجلس لا يبحث عن توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام، بل يقتصر بحثه علي مدي كيدية الادعاء، والإجراءات، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية.
بينما رفض النائب حيدر بغدادي اتجاه اللجنة للسماح لهاني سرور بالإدلاء بأقواله، مؤكداً تمسكه بالموافقة علي طلب النائب العام برفع الحصانة عنه، حتي لا يتبع المجلس سياسة الكيل بمكيالين.
وقال بغدادي: كيف يرفع مجلس الشعب الحصانة في قضية تزوير أوراق، ولا يرفعها في قضية أكياس دم فاسدة، متسائلاً: من الأجدر بالاهتمام.. الصحة أم الأوراق؟!
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة أمال عثمان بأغلبية أعضائها علي طلب الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بسماع أقواله أمام نيابة الاموال العامة في القضية رقم 99 لسنة 2006 والمتهم فيها بتوريد اكياس جمع دم غير مطابقة للمواصفات إلي وزارة الصحة من شركته هايدلينا.
وتعهدت اللجنة بالاستجابة إلي طلب النيابة إذا رأت بعد سماع أقوال النائب ما يستدعي التقدم بطلب جديد لرفع الحصانة البرلمانية عنه
قاد الدكتور زكريا عزمي عضو اللجنة التشريعية معظم اعضاء اللجنة ومنهم كمال الشاذلي وعمر الطاهر وابتسام حبيب وعلاء عبدالمنعم للاتجاه بالاكتفاء بسماع الاقوال.
وقال الدكتور زكريا عزمي انه يتحدث بصفته نائبا في الحزب الوطني ولن يتستر علي أي مخطيء ويدعو إلي التصدي لاي فساد. وقال ان قضية أكياس الدم هزت الرأي العام لانها تتعلق بصحة الانسان وسلامة الدم.
وأضاف ان هذه القضية تسببت في امتناع المتبرعين ورفض المتلقين للدم. وأضاف قائلا: لابد ان نهييء للنيابة العامة الفرصة للوصول إلي الحقيقة ودعا اللجنة إلي تلبية طلب النائب بسماع اقواله.
ورفض الدكتور زكريا عزمي السماح للنائب هاني سرور الذي حضر الاجتماع متأخرا في الحديث عن شركته بأسلوب دعائي، وتلميحاته إلي جهات التحقيق بانها ضده.
وقال كمال الشاذلي: أنا مع رأي الدكتور زكريا عزمي ولن نقف مع احد غلطان، ولا يوجد احد كبير علي الحساب. ونؤيد سماع الاقوال حاليا، ونستجيب لطلب النيابة اذا رأت ضرورة من رفع الحصانة بعد ذلك.
وشدد النائب علاء عبدالمنعم علي ضرورة النظر إلي هذه القضية نظرة مجردة بعيدا عن التأثر بوسائل الاعلام. وقال العلاقة بين شركة هيدلينا ووزارة الصحة علاقة تجارية يحكمها قانون التجارة والمناقصات والمزايدات. في حين تشددت الدكتورة جورجيت قليني عضو اللجنة التشريعية في ضرورة رفع الحصانة عن هاني سرور وايدها عدد قليل من النواب منهم صبحي صالح.
وقالت ان مصلحة النائب هي في الموافقة علي رفع الحصانة البرلمانية عنه لتقليل مدة الفصل في الدعوي. وقالت ان سماع الاقوال فقط يتصف بالمماطلة. واشارت إلي عدم وجود ادني شك في الكيدية وتوقعت طلب النائب العام مرة اخري برفع الحصانة البرلمانية عنه.
وقبل ان تطلب الدكتورة أمال عثمان من هاني سرور مغادرة قاعة الاجتماع للمداولة وإصدار القرار سمحت له بالكلام واتهم النائب حيدر بغدادي بأنه وراء الحملة الاعلامية الشرسة التي يتعرض لها، وقال انه فضل عدم الرد.
وأضاف ان الموضوع اخذ شكلا اعلاميا غريب الشكل أساء إلي سمعة شركته ولا يعرف الجريمة المتهم فيها.
وكشف تقرير نيابة الاموال العامة ان تحريات العقيد طارق مرزوق دلت علي ان هاني سرور هو المهيمن علي كافة انشطة شركة هايدلينا بصفته رئيسا للشركة وتتولي شقيقته نيفان منصب العضو المنتدب.
كما أكدت التحريات ان هاني سرور علي علم بأن »قرب« الدم المنتجة من مصنعه غير صالحة للاستخدام. كما تبين مشاركة هاني سرور في اجتماع لجنة مراجعة ممارسات شراء »قرب« الدم المنعقد يوم 9 أغسطس الماضي لمناقشة مخالفات شركته وتعهده بتوريد وحدات دم للشراء من العرض التالي.
كما دلت المعلومات المستقاه من داخل ديوان وزارة الصحة وبين العاملين بشركة هايدلينا عن صلة هاني سرور بأعضاء لجان الطرح والفحص والاستلام وعلاقته بالدكتور ناصر رسمي وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع الرعاية العلاجية واستخدامه لنفوذه وعلاقاته الشخصية في تمرير التعاقد مع وزارة الصحة بقصد تسهيل استيلائه علي اموال وزارة الصحة دون حق. وعدم اتخاذ الوزارة أي اجراءات ضد المصنع رغم العيوب الجسيمة في منتجاته.