ثلاث محاولات جديدة للانتحار حرقا لمحام وموظف بالمعاش أمام (الشعب) وشاب عاطل بالإسكندرية

أحبطت مباحث القاهرة، محاولة موظف على المعاش إشعال النيران فى نفسه أمام مجلس الشعب. وذلك بعد مرور دقائق معدودة على إشعال محامى النيران فى نفسه أمام مجلس الشعب. وفي الاسكندرية، ذكر موقع "الأهرام" الالكتروني أن شابا عاطلا عن العمل اشعل النيران في نفسه فوق سطح العقار بمنطقة خورشيد، وذلك فى رابع حادث من نوعه فى مصر.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحفية أن أنباء قوية ترددت عن اعتزام الرئيس حسني مبارك إجراء تعديل وزاري في مطلع الأسبوع القادم، وذلك فى خطوة تهدف لاحتواء أى غضب شعبى بعد الزلزال الشعبى الذى أطاح بالطاغية زين الدين بن على الجمعة الماضية.
قام مواطن من السيدة زينب يدعى محمد فارق محمد حسن، (50 عاما) ويعمل محام، باشعال النار في نفسه امام مجلس الشعب وسط القاهرة.

وعندما اشعل المحامي النار في نفسه قام شرطي بالقاء نفسه عليه محاولا إنقاذه فأصيب باختناق ونقلا سويا إلى مستشفى المنيرة.

وافادت المعلومات الاولية ان المحامي قام بذلك احتجاجا على هروب ابنته منذ 3 اشهر من المنزل ، وقام بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة السيدة زينب ، وعلم بعد ذلك بوجود ابنته في شقة بالمقطم، ورغم ذلك لم يتم إعادة ابنته اليه.

وأحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، محاولة موظف على المعاش إشعال النيران فى نفسه أمام مجلس الشعب، حيث تم ضبطه وبحوزته زجاجتان تحتويان على بنزين، وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك بعد مرور دقائق معدودة على إشعال المحامى النيران فى نفسه أمام مجلس الشعب، حيث اشتبه ضباط مباحث القاهرة فى شخص أمام مجلس الشعب وبحوزته حقيبة جلدية، فتم ضبطه وتبين أنه "سيد .ع" بالمعاش، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على زجاجتين تحويان مادة البنزين وبمواجهته اعترف أنه كان ينوى سكب البنزين على ملابسه وإشعال النيران فى نفسه.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المواطن الثانى الذى أشعل النار فى نفسه صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشعب، رضا محمد فاروق محمد حسن (50 سنة) من منطقة السيدة زينب، تم نقله إلى مستشفى المنيرة العام.

وأكد التقرير المبدئى الصادر من المستشفى عن الحالة أن نسبة الحروق التى سببتها النيران فى جسم المواطن تصل إلى 5% فقط وحالته مستقرة.

وقد أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن حالة المواطن مستقرة، وتلقى الرعاية اللازمة بالمستشفى، لحين خروجه المقرر اليوم أو غداً.

ومن جانب آخر رفضت إدارة المستشفى إجراء أى مقابلات إعلامية أو صحفية مع المواطن، بناءً على قرار من النيابة التى تباشر التحقيق فى الحادث بمستشفى المنيرة التى استقبلت أمس مواطناً أشعل النار فى نفسه أيضا.

وانتقل فريق من نيابة السيدة زينب بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة إلى المستشفى لسؤال المصاب ومعرفة ملابسات الواقعة وجارى التحقيق معه.

وبعد دقائق من قيام المحامي باحراق نفسه ، اشتبه الأمن في موظف بالمعاش يحمل حقيبة جلدية وبتفتيشها وجدوا بداخلها زجاجتين بنزين، واعترف انه كان ينوي اضرام النار في نفسه امام البرلمان .

وقامت الشرطة باقتياده الى قسم السيدة زينب لتحرير محضر بالواقعة.

وفي الاسكندرية، ذكرت بوابة "الأهرام " الالكترونية أن شاب عاطل عن العمل اشعل النيران في نفسه فوق سطح العقار بمنطقة خورشيد، الأمر الذي أدى لحالة من الفزع بين سكان بعض العقارات المجاورة الذين تصادف وقوفهم بشرفات منازلهم وشاهدوه، وقاموا بإبلاغ الإسعاف على الفور.

كان قسم شرطة المنتزه أول قد تلقى بلاغا من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول شاب يدعى أحمد هاشم السيد"25 سنة" مصابا بحروق من الدرجات الثلاث بمختلف أنحاء الجسم وحالته خطيرة ولا يمكن إستجوابه.

بالتحري من قبل رجال البحث الجنائي عن كيفية إصابة المذكور تبين أنه يعيش مع أسرته بمنطقة خورشيد وأنه عاطل عن العمل ،وأفاد والده الذي يدعى هاشم السيد محمد "67سنة"- بالمعاش- أن نجله اليوم قد غافل الأسرة وصعد إلى سطح العقار سكنهم ثم سكب الكيروسين على جسده وأشعل النيران التي أمسكت بملابسه وتسببت في حالة من الفزع لسكان بعض العقارات المجاورة.

وكان مواطن مصري يدعي عبده عبد المنعم قام امس بإشعال النار في نفسه امام البرلمان اعتراضا على عدم صرف حصة إضافية من الخبز له للمطعم الخاص به في قنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية.

حراسة مشددة
وفرضت قوات الامن في القاهرة حراسه مشددة على عبده عبدالمنعم الذي يتواجد حاليا داخل مستشفي المنيرة.

ونقلت صحيفة "الدستور" الاصلي عن حميد مجاهد صديق المواطن عبده قوله "انه ظل بالمستشفي قرابة الخمس ساعات حاول خلالها الاطمئنان علي صديقه الا ان الامن رفض واخبره ان يحضر ليلا ولما توجه مساء للمستشفي مرة اخري منعوه واخبروه انه لن يسمح له بزيارته اليوم نهائيا".

ولاحظ مجاهد الحراسة المشددة التي يخضع لها صديقه وعدد افراد الامن المتواجدين علي السلم المؤدي للحجرة التي يوجد بها ، وابدي مجاهد استغرابه من الوضع خاصة وان جميع المسئولين يقولون أن حالة صديقه جيدة.

واضاف "انه منذ تلقيه اتصالا من احد الضباط يسأله عن علاقته بصديقه وكيف بدأت فيما يشبه التحقيق عبر الهاتف لم يستطع الوصول له والاطمئنان عليه".

ويشار الى انه عقب اضرام المواطن عبده النار في نفسه فرضت الشرطة طوقا امنيا حول مبنى ديوان عام محافظة الاسماعيلية الكائن بحي الشيخ زايد.

وقال شهود عيان "انه تم نشر عدد من رجال الشرطة حول مبنى المحافظة كما تم الدفع بعدد من السيارات من سيارات الشرطة في محيط المبنى خوفا من القيام باي اعمال شغب".

وقال مصدر امني "ان الاوضاع الامنية بالمحافظة هادئة تماما وان هذا الاجراء احترازي فقط ، وانه لا توجد اي معلومات بشأن تنظيم اي احتجاجات".

واصدر مكتب محافظ الاسماعيلية بيانا ادان فيه قيام عبده عبد المنعم باعتباره احد مواطني الاسماعيلية بالاقدام على الانتحار امام مجلس الشعب لمشكلة في صرف الخبز المدعم له ولأسرته.

وقال البيان "ان المواطن ويدعى عبده عبد المنعم حمادة 49 سنة مشكلته الاساسية التي يعاني منها انه يريد خبزا مدعما للمطعم الخاص بما يخالف القانون وان المواطن سبق دخوله مستشفى الصحة النفسية والعقلية في العباسية والخانكة وهو غير مسئول عن تصرفاته"، وأرفق البيان صور زنكوغرافية من الشهادات والتقارير الطبية الموثقة التي تؤكد دخوله المستشفى مرات عديدة.

واضاف البيان ان المواطن مثار الموضوع احد سكان مدينة القنطرة غرب ويملك مطعما عاما يقدم جميع الاكلات "مطعم عبده حمادة" وهو يدير المطعم الخاص به دونما مشاكل سابقة والذي يتولى إدارته ابنه متولي عبده عبد المنعم.

وقال البيان "ان المواطن يأخذ حصته من الخبز المدعم له ولأسرته بإجمالى عدد 20 رغيف يوميا واسرته مكونه من خمسة افراد بمعدل اربعة رغيف لكل فرد وطلب حصة إضافية لأسرته وصدق له المهندس محمد فهمى البيك رئيس المركز والمدينة وعبد الملك مسعد مدير التموين القنطرة بعدد 20 رغيف إضافية أخرى مدعمة" .

وتابع البيان "ان المواطن ذهب لاستلامها من المنفذ وقام بعمل مشكلة مع مدير المنفذ وحرر مذكرة بذلك يعرض عمل محضر بمركز شرطة القنطرة غرب وثبت انه ليس له حق في مطالبه بالحصول على خبز إضافي مدعم بحضور رئيس المركز والمدينة ومدير التموين القنطرة".

وتابع البيان "ان المواطن ليس له حق في شكواه او تصرفه غير اللائق بأحد مواطني مصر".

من جهتها، استعجلت نيابة السيدة زينب بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص ملابس عبده عبدالمنعم صاحب المطعم الذى أشعل النيران بنفسه بشارع قصر العينى صباح أمس، عقب عدم قدرته على توفير الخبز لمطعمه.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع شقيق عبده الذي حضر من الاسماعيلية ومعه المستندات والاوراق الخاصة بشقيقه بعد ان امرت بعرض ملابسه وجركن البنزين الذي سكبه علي نفسه قبل ان يشعل النيران في جسده للطب الشرعي لفحصهم وهو ما ينفي كلام مستشار وزير الصحة بالمرة حول عدم وجود نية انتحار لدي الرجل ومأن الحروق التي بجسده سببها مادة مشتعلة بسيطة رجح انها يمكن ان تكون غاز الولاعة الخاصة به.

بوعزيزي ملهم الساخطين
وفى سياق متصل، اعتبرت تقارير صحفية صهيونية أن إقدام المواطن المصري عبده عبد المنعم على إشعال النيران في نفسه أمام مجلس الشعب أمس، جاء من وحي احتجاجات تونس التي تفجرت شرارتها إثر إقدام شاب جامعي على الانتحار بسبب مصادر عربة خضار كان يتكسب منها وهو ما أدى إلى احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت صحيفة "معاريف" الصهيونية إن ما فعله عبد المنعم "يعيد إلى الذاكرة تلك الواقعة التي أشعلت المظاهرات العاصفة في تونس حينما قام مواطن تونسي بالقيام بنفس الفعل احتجاجا على مصادرة الشرطة هناك لبضائعه".

وأضافت أن أحداث تونس أصبحت "إلهاما ووحيا" للمتظاهرين في شوارع العالم العربي وهو ما ظهر جليا فيما فعله ذلك المواطن المصري الذي قام بإشعال النيران في نفسه أمام مبنى البرلمان بالقاهرة احتجاجا أيضا على الظروف المعيشية القاسية".

وذكرت أنه وفقا لما يرد من تقارير فإن عبد المنعم يعاني من حروق في جسده لكن السؤال الآن هل هناك خطر على حياته بسبب تلك الحروق؟.

وأوضحت أن عواصف المظاهرات التي اجتاحت تونس وأدت نهاية الأسبوع إلى إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي اندلعت بعد قيام الشاب محمد بو عزيزي بإشعال النار في نفسه، مشيرة إلى أن الأخير وافته المنية بعد أسبوعين من الحادث إلا أن مظاهرات حاشدة من الطلبة والعاطلين اجتاحت البلاد اعتراضا على الظروف المعيشية القاسية وفساد النظام.

وقالت إن ما فعله بو عزيزي ألهم شبانا جزائرين، فبالأمس توفى مواطن جزائري يبلغ من العمر 27 عاما متأثرا بجراحه بعد قيامه بإشعال النيران في نفسه وذلك بعد جدال مع أرباب عمله، كذلك حاول أمس أحد العاطلين (34 عاما)، القيام بنفس الأمر لكن رجال الشرطة الجزائري نجحوا في إطفاء النيران.

ورأت الصحيفة أنه بعد ما حدث في تونس يرى الكثير من المحللين احتمال قيام المواطنين بالدول العربية بمسيرات احتجاجية ومظاهرات اعتراضا على أنظمة الحكم في بلادهم وارتفاع أسعار البضائع والمواد الحياتية الأساسية، بالإضافة لتفشي لبطالة وقمع حقوق الإنسان، مضيفة أن البلد الوحيدة التي حاولت تهدئة غضب الجماهير كان الأردن والذي قام بتخفيض أسعار الوقود والغذاء.

بدورها، نقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الصهيونية تحذيرات أكاديميين صهاينة من تكرار نفس سيناريو تونس في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

ونقلت الصحيفة عن يهودا سعدون، مؤرخ، وديينس شاربيط، أستاذ العلوم السياسية، قولهما إن ما شهدته تونس من أحداث خلال الأيام الماضية سيكون له تأثيرات شديدة على الدول العربية وعلى رأسها مصر.

وأضافا إنه في مصر "هناك احتمال أن تنفجر قنبلة الشباب العاطلين والغاضبين من عدم توفر فرص العمل"، وأشارا إلى أن هناك سببا آخر لتكرار نفس سيناريو تونس وبشكل أكبر مما حدث بالأخيرة.

وذكرا أن "تونس دولة معتدلة نسبيا بينما في مصر هناك أحزاب إسلامية (متطرفة) تعمل تحت إطار قانوني، وفي وضع تتميز فيه مصر بعدم الاستقرار الاقتصادي والفجوات الاجتماعية بين مواطنيها ستعرف هذه الأحزاب كيف تلعب جيدا على نغمة البطالة وإعلاء شعار (الإسلام هو الحل والبديل)" حسب قولهما.

تغيير وزارى
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "المصريون" الأليكترونية، أن أنباء قوية ترددت عن اعتزام الرئيس حسني مبارك إجراء تعديل وزاري في مطلع الأسبوع القادم، فيما تدور التكهنات حول المفاضلة بين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الحالي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.

وكان من المرجح أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي عقب انتهاء مجلس الشعب التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر الماضيين، لكن خابت التكهنات وتأخرت العملية عدة أسابيع، لكن تسريبات رجحت الإعلان في الأسبوع القادم الإعلان عن إجراء تعديل وزاري.

وبحسب تلك الأنباء فإن الرئيس مبارك سيتجه إلى استبعاد أكثر من 90 في المائة من الوزراء الحاليين، على عكس الاتجاه السابق بإجراء تعديل وزاري محدود، وهو ما اعتبرته مصادر يهدف إلى إشعار المواطن المصري بأن هناك تغييرا ودماء جديدة تم ضخها في أوصال الحكومة للعمل على تنفيذ توجهات الرئيس مبارك فيما يتعلق بتوفير الخدمات للمواطن المصري.

ولم تنف المصادر وجود علاقة بين التغيير الوزاري المرتقب والعمل على توصيل رسالة حول إجراء تغييرات تهدف لصالح المواطن، والتقليل من حدة الاحتقان جراء تفاقم الأوضاع المعيشية وطمأنة المصريين بأن النظام يهدف إلى ترجمة تطلعاتهم إلى حقائق على أرض الواقع.

غير أن المفاجأة كانت في طرح اسم الدكتور عثمان محمد عثمان، خاصة وأنه لا يعتبر من الوزراء الجماهيريين في مصر، لكن جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" أثنى عليه ووصفه بانه من أفضل الاقتصاديين في العالم.

يأتي هذا فيما من المنتظر أن تعقد هيئة مكتب الحزب "الوطني" اجتماعا خلال الأيام القادمة لمناقشة آخر الأحداث والمتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية.

ومن المرجح أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات لمجلس الشعب والوزراء، منها تخفيض بعض السلع الغذائية والزراعية وتثبيت أسعار المحروقات والزيوت والبنزين والسولار، وعدم المساس بالدعم فى الوقت الحالي، مع إمكانية دراسة العلاج على نفقة الدولة بشكل مختلف. وأوضح مصادر حزبية أن الحزب "الوطني" يستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية بحزمة من التخفيضات فى السلع، بهدف عدم استغلال حالة السخط الشعبي، وتعبئة الشعب المصري ضد النظام في هذا التوقيت.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب أن الكلام عن تكرار سيناريو الأحداث في تونس في مصر "كلام غريب لأن المصريين تربطهم علاقة وطيدة بأرضهم ويعلمون أن أي انفلات أمني سيضر بالمصلحة العامة".

وأشار إلى أن "السلطة تضع نصب عينيها المواطن المصري، وإلا لما كل هذا التعديلات سواء فى الدستور أو القوانين الأخرى، فالرئيس مبارك دائما فى قلب الأحداث وأهم ما يشغله المواطن المحدود الدخل".

ولفت إلى أن "الوضع مختلف في مصر تتمتع بقدر كبير جدا من الحرية الإعلامية والتعبير عن الرأي والرئيس مبارك يُنتقد شخصيا في الصحف إيمانا منه بأن حرية الرأي مكفولة للجميع".