بأموال الشعب.. الحكومة تبدأ حملة إعلامية فى أمريكا لتبرير أفعالها ضد المصريين

ذكرت مصادر دبلوماسية فى السفارة المصرية فى واشنطن إن الحكومة المصرية دشنت حملة دبلوماسية وإعلامية لتجميل صورتها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقالت المصادر أن الحملة تبدأ بزيارات مسئولين مصريين إلى واشنطن لمقابلة المسئولين فى وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومى، فيما ذكرت تقارير لوزارة العدل الأمريكية أن مصر تدفع 4 ملايين دولار سنوياً لشركة تسمى «PLM GROUP» تتولى الترويج لصالحها فى الكونجرس الأمريكى.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشركة تضم مجموعة من النشطاء يعملون على إقناع أعضاء الكونجرس بقضية معينة، أو إثنائهم عنها، ويتولى مسئولية هذه الشركة شخصيات لها ثقلها السياسى، مثل تونى بودستا، ومعه عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الجمهورى، بوب ليفينجستون، وزميله السابق فى المجلس عن الحزب الديمقراطى، تونى مافيت.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الشركة سبق أن نجحت فى عرقلة التقرير الذى قدمه عدد من أعضاء الكونجرس، أبرزهم النائب جون ماكين، والنائب السابق روس فينجولد، لمناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، وأكدت تقارير وزارة العدل أن مصر استعانت، أو ساهمت فى تأسيس، بشركة أخرى فى نفس السياق عام 2007 فى ولاية فيرجينيا، لافتة إلى أن أحد مؤسسيها هو المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى الديمقراطى.

مقالات تجميلية
ورفض بودستا الحديث مبررا موقفه بأنه لا يستطيع مناقشة أمور عملائه مع الصحافة، فيما قال جرايم بانرمان، الذى كان يتولى مهمة الترويج لمصر منذ عام 1989 حتى عام 2007، إنه كان يتقاضى 750 ألف دولار سنوياً نظير الترويج داخل الكونجرس، بالتنسيق مع السفارة المصرية.

ولفتت المصادر إلى أن المحور الثالث فى الحملة يركز على الترويج لمصر فى الرأى العام الأمريكى، من خلال نشر المقالات فى أشهر الصحف وفى هذا السياق نشر الرئيس حسنى مبارك مقالاً يحمل توقيعه لأول مرة فى جريدة "وول ستريت" فى يونيو 2009، كما نشر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، مقالاً فى جريدة "واشنطن بوست"، أمس الأول، دافع فيه عن الحكومة، و"إنجازاتها" المزعومة.

خطف وضرب ورمي بالطرقات
من جانبها، اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، النظام الحاكم في مصر بانتهاج أساليب "الدولة البوليسية"، مشيرة إلى عمليات "الخطف" والاعتداءات القاسية التي تعرض لها ناشطون معارضون في مصر، في إطار حملة قمع قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة في أواخر نوفمبر الجاري.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت في اليوم التالي مباشرة لنشرها مقالة الدكتور يوسف بطرس غالي التي دافع فيها عن النظام، قالت إنه "عندما احتجت إدارة الرئيس باراك أوباما على تراجع الرئيس حسني مبارك عن وعوده وقيامه بتجديد قانون الطوارئ في أواخر مايو الماضي تعهد المسئولون المصريون آنذاك بعدم استخدام القانون إلا في قضايا الإرهاب و المخدارت".

وأضافت "أنه مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية أصبحت حملات القمع التي يمارسها النظام أكثر شراسة، حيث تم اعتقال المئات من ناشطي جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء البرامج التلفزيونية وأعمدة الصحف التي تنتقد النظام، وتم اعتقال قادة الطلاب".

وأشارت إلى أنه في عدد من الحالات الأخيرة تعرض عدد من الناشطين السياسيين السلميين للاختفاء بمن فيهم أولئك الذين يدعمون الحركات الديموقراطية العلمانية، حيث تم اختطافهم واحتجازهم لعدة أيام من قبل الشرطة السرية تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب أحيانًا، ثم تم إطلاق سراحهم على الطرقات خارج القاهرة.

وأوضح أن كل ذلك حدث بدون استخدام قانون الطوارئ كما تعهد الرئيس مبارك، غير أنه وبدلاً من ذلك بدأ النظام بأكمله في التصرف خارج سيادة القانون، فالناشطون الشباب الذين تعرضوا للخطف والاعتداء ليس لديهم ما يلجئون إليه، فلا توجد قضية للطعن فيها، كما أنهم يعجزون عن التعرف على أولئك الذين اعتدوا عليهم.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الانزلاق تجاه أساليب الدولة البوليسية والتي عادة ما ترتبط بدول مثل سوريا أو السودان يشكل مشكلة للولايات المتحدة كما هي للمصريين، فالرئيس مبارك يبلغ من العمر 82 عامًا و"معتل الصحة" على حد تعبيرها.

ورأت أنه برفضه التحرر السياسي واختياره التعمق في القمع فإنه يمهد الطريق لأوضاع أكثر سوءًا بعد وفاته وعندما يبدأ الصراع على خلافته، حيث ترى أن خلفاء الرئيس مبارك سيحتاجون للحصول على الشرعية السياسية، وفي حالة عجزهم عن الحصول عليها من خلال الديموقراطية، سيضطرون للجوء إلى القومية ومعاداة الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه لحسن الحظ هناك بعض الدلائل التي تشير إلى انتباه البيت الأبيض مؤخرًا إلى مشكلة مصر، في إشارة إلى اجتماع مجموعة من كبار المسئولين الأمريكيين مع فريق خاص من كبار خبراء السياسة الخارجية الذين حاولوا لفت الانتباه إلى ضرورة تغيير سياسة الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة بعض الأفكار الجيدة مثل إصدار بيان رئاسي قوي حول إجراء الانتخابات أو إرسال مبعوث خاص إلى القاهرة، معتبرة أن إرسال سفير جديد للولايات المتحدة ملتزم بالتغيير السياسي بدلاً من الاعتذار للنظام سيكون أمرًا جيدًا.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، قائلة "إن الأمر الأكثر أهمية هو أن توضح الإدارة الأمريكية للرئيس مبارك أنها تتوقع تغييرات فورية، وإنه من الأفضل البدء بوضع نهاية لضرب واختطاف الناشطين السلميين".

آليات لمقاطعة ألاعيب السلطة
وفى سياق ذى صلة، أكد الدكتور حسن نافعة المنسق الأول للجمعية الوطنية للتغيير أن الدولة ترفض أن تكون هناك نزاهة للانتخابات القادمة، مشيرا خلال ندوة ضمانات النزاهة التى عقدت مساء السبت بنقابة الصحفيين، إلى وجود مجموعة من الآليات للخروج من النظام الفرعونى، على حد وصفه، متمثلة فى اللجوء للقضاء لمقاطعة الأعيب السلطة إلا أن بعض الأحكام القضائية النهائية لا تكفى لمقاومة النظام الفاسد و المستبد.

ونبة نافعة إلى وجود طرق أخرى من بينها الضغط السياسى من خلال تكاتف القوى السياسية و توحيد صفوفها أمام ما يحدث من محاولات لإغلاق جميع الأبواب عدا باب واحد فقط يدخل منه جمال مبارك، وهو مايستدعي استيقاظ ضمائر قوى المعارضة حتى يزيل مشاعر الأحباط عن الشعب المصرى.

وفي الندوة ذاتها طالب الدكتور عاطف البنا الفقية الدستورى بضرورة توفر ضمانة الانتخابات من خلال وقف حالة الطوارىء وعودة الإشراف القضائى بجانب توفير الرقابة الدولية على الانتخابات.

وأدان المشاركين فى الندوة الاعتداءت التى تمت على بعض اعضاء حركة 9 مارس الخميس الماضى أثناء توزيع نسخا من حكم المحكمة الادارية العليا باخراج الحرس الجامعى وهو ما وصفته الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها بأنها مرحلة تدخل مصر من خلالها الى مرحلة الاستبداد الفاضح للتغضية على تزوير الارادة الشعبية فى اختيار اعضاء مجلس الشعب.